أطلقتها «التضامن».. تفاصيل مبادرة «وعي» للحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، مبادرة مبادرة «وعي من أجل التنمية والحياة الكريمة»، فى قرى حياة كريمة بهدف تعزيز أشكال الوعي للفئات المستهدفة، والحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع من كل أشكال الإساءة والممارسات الضارة.
وترصد “الدستور” أهم أهداف المبادرة والتي تمثلت في:-
الرسائل الأساسية:
العنف الأسرى مرفوض بكل أشكاله ولا يمكن تبرير العنف لضرب والإهانة والتنمر، بأنه أسلوب في التربي أو تقويم السلوك أو عادات وتقاليد.
-الحب والمشاركة والحوار هي أساس العلاقات الزوجية السليمة وقواعد التربية الإيجابية للأطفال.
-أهمية الثقافة الإنجابية والجنسية وثقافة العلاقات الزوجية للشباب المقبلين على الزواج، والمتزوجين فى تأسيس زواح سليم والحماية من الطلاق وتشجيع دورات الإعداد للزواج.
-تعزيز خدمات الاستشارات الأسرية من أجل حماية كيان الأسرة.
-حرمان المرأة من الميراث جريمة قانونية وأخلاقية ضد الشرع والدين.
-الأطفال لهم حقوق على المجتمع فى الحب والحماية والرعاية وتصحيح الثقافة المجتمعية السلبية عنهم.
-التعريف الدقيق لكل أنواع الزواج الذى يحدث قبل ١٨ سنة، هو "زواج الأطفال" وليس الزواج المبكر أو القاصرات لأن الدستور والقانون حدد سن الطفولة بـ١٨ سنة ميلادية.
-زواج الأطفال يضيع كل الحقوق المدنية والاجتماعية والصحية للزوجة الطفلة وأولادها، ويدخلها فى دائرة الفقر بكل أبعاده.
-ختان الإناث جريمة قانونية وهو تشويه وليس تجميلًا، ولا توجد فى مناهج الطب ممارسة تسمى ختان الإناث.
-عفة وشوف البنت يأتيان من تربية أخلاق البنت وضميرها وليس قطع جزء عزيز من جسدها.
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الرسائل الأساسية:
- الأشخاص ذوو الإعاقة هم مواطنون لهم حقوق واجبة ومتساوية مع الآخرين فى الدستور والقانون من حيث دمجهم فى المجتمع وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز ضدهم.
- تشجيع النهج الحقوقي في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والذى يعتمد على توفير البيئة القانونية والثقافية والخدمية الملائمة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وليس النهج الخيرى الذى يعتمد على الشفقة والإحسان فى التعامل معهم.
- قبول الطفل ذى الإعاقة وتوفير جو من الحب فى الأسرة، والتعامل معه مثل أخوته فى الاهتمام والرعاية المادية والمعنوية يسهم فى تقدمه ونموه، ومعاملة الأسرة للطفل ذى الإعاقة هي نموذج للمجتمع وكيفية التعامل ودمجه دون تمييز.
- الاكتشاف والتدخل المبكر وتنمية مهارات الأطفال ذوى الإعاقة يسهم فى علاجهم ويحد من تطور الإعاقة.
- الدستور وقانون ذوى الإعاقة يحمى الحقوق المتساوية، ويعاقب على التمييز على أساس الإعاقة.
- الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة يبدأ بتغيير نظرة المجتمع لهم وتوفير احتياجاتهم، واحترام قدرتهم والإنصات لصوتهم.
-تعزيز القيم وثقافة المواطنة.
