اتحاد الشغل أبرزهم.. ترحيب شعبى بقرار الرئيس التونسى بحل البرلمان

رحبت العديد من المؤسسات والأحزاب التونسية، اليوم الخميس، بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، لحل البرلمان.

جاء ذلك بعدما عقد جلسة، وصفها بمحاولة انقلاب فاشلة، في وقت تصاعدت التحذيرات من احتمال لجوء تنظيم الإخوان الإرهابي للعنف.

الحفاظ على الدول ومؤسساتها 

وكان سعيّد أعلن، الأربعاء، حل البرلمان بناءً على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، "حفاظًا على الدولة ومؤسساتها".

وجاءت خطوة الرئيس التونسي ردا على محاولة البرلمان، الذي تهيمن عليه حركة النهضة الإخوانية تحديه، من خلال التصويت عبر الإنترنت لصالح إلغاء مراسيم رئاسية.

ووجه تحذيرًا صارمًا، لأي فصيل يلجأ للعنف، مؤكدا أن أي محاولة للفوضى سيُواجَه بالقانون وفي إطار احترام القانون.

وقال قيس سعيّد: "إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".

وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز ردود الفعل المرحبة بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، لحل البرلمان:

الاتحاد العام للشغل 

توالت ردود الفعل المرحبة بقرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حل البرلمان.

من جهته، قال سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغل، النقابة الأكثر نفوذًا في تونس، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "خطوة حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية جاءت متأخرة لكنها ضرورية".

وأكد أن الموقف الرسمي والمفصّل سيصدر عن الاتحاد، بعد اجتماع مكتبه التنفيذي في وقت لاحق الخميس.

واعتبر أن الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان المجمدة أعماله، منذ شهور، "مارقة عن القانون".

الحزب الدستوري الحر 

وينضم اتحاد الشغل إلى عدة أحزاب ومؤسسات تونسية أعلنت تأييدها لقرار الرئيس، وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر.

التيار الشعبي

من جانبه، قال حزب التيار الشعبي التونسي، أن قرار حل البرلمان، مشروع وكان يجب عليه هذا القرار من البداية.

واعتبر التيار الشعبي في بيان، اليوم الخميس، أن “قرار حلّ البرلمان نهائيا، هو قرار مشروع كان على رئيس الجمهورية اتخاذه منذ البداية، خاصة بعد تحوّله إلى وكر للتآمر على تونس من قبل بقايا منظومة الإرهاب والعمالة”.

وأشار الى أن “الدعوة إلى الجلسة العامة للبرلمان التي عقدها عدد من النواب السابقين، يوم 30 مارس 2022، هي محاولة تمرد وتنازع على الشرعية، وتقسيم لمؤسسات الدولة ليبرّروا بموجبها التدخل الخارجي”.

وذكر التيار الشعبي بمطالبته رئيس الجمهورية بتحمل مسئولياته في حماية الدولة وأمنها القومي، مجددًا الدعوة إلى “فتح ملف المحاسبة باعتبارها الممر الإجباري لقطع الطريق أمام كل محاولات الاستيلاء على السلطة من قبل جماعات الإرهاب والفساد لتنقية الحياة السياسية من كل الشوائب التي علقت بها“.

كما دعا الحزب الشعب التونسي إلى “التعبئة للدفاع عن خياراته الوطنية ومواجهة كل المخاطر المُحتملة وإنجاح المحطات السياسية القادمة والمتمثلة في الاستفتاء على دستور جديد وقانون انتخابي يقطعان مع دولة الفوضى والغنيمة”، مجددًا المطالبة بإجراءات اقتصادية استثنائية لتعبئة الموارد الدّاخلية وتحسين معيشة المواطنين.