رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طفرة في إنتاج الكهرباء.. 4 مليارات دولار تكلفة إنشاء أول مصنع للهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

بقى من الزمن 8 أشهر ويتحول الحلم إلى حقيقة بافتتاح مصر أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى نوفمبر المقبل، بالشراكة بين صندوق مصر السيادى وشركة فيرتيجلوب وسكاتك النرويجية، بمدينة العين السخنة، وذلك تزامنًا مع استضافة مصر المؤتمر السابع والعشرين للأطراف بشأن تغيّر المناخ كوب 27.

ما هو الهيدروجين الأخضر 

الهيدروجين الأخضر نوع من الوقود العالمي خفيف وعالي التفاعل، والذى ينتج من خلال فصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء بواسطة أجهزة التحليل الكهربائي الكبيرة، ليتولد على إثرها الكهرباء من مصادر متجددة، دون انبعاث الغازات الملوثة للبيئة في الغلاف الجوي، ويحتوي على ما يقرب من 3 أضعاف الطاقة التي يحتويها الوقود الأحفورى، مما يجعله أكثر كفاءة.

ورغم أن تكلفة إنتاج الهيدروجين لاتزال مرتفعة بسبب نقص المعروض من أجهزة التحليل الكهربائي الكبيرة، فضلًا عما يتطلبه التخزين من تدابير أمان شاملة لمنع التسرب والانفجارات نظرًا لأن الهيدروجين الأخضر يعد عنصرا شديد التقلب وقابلا للاشتعال، إلا أن دراسات دولية تتوقع انخفاض تكاليف الإنتاج بنسبة 40% بحلول عام 2025، مع التقدم الكبير في تكنولوجيا المحلل الكهربائي والقدرة على التصنيع.

 4 مليارات دولار تكلفة مبدئية لتشغيل المشروع

وبحسب تصريحات أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، فإن مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر يعد باكورة مشروعات الصندوق التى ينفذها بالشراكة مع القطاع الخاص فى مجال الوقود الأخضر بتكلفة مبدئية تصل إلى 4 مليارات دولار.

ومن المقرر بدء إنشاء المصنع بنهاية العام الجارى ليبدأ تشغيله رسميًا فى غضون عامين، أى بحلول عام 2024، ويستهدف المشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 50-100 ميجاوات، ليستخدم كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.

 توجهات رئاسية بإقرار أول استراتيجية للهيدروجين فى مصر

واكب تلك الجهود تحركات لإقرار استراتيجية الهيدروجين الأخضر فى مصر بتوجيهات من القيادة السياسية في شهر يوليو 2021، بهدف مواكبة التطور العالمي فى مجال توليد واستغلال الهيدروجين، باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب.

ويحظى المشروع باهتمام ودعم كبير من جانب الدولة المصرية الدولة التى بدأت التحول إلى الاقتصاد، والتى تستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا من 30% إلى 50% من إجمالى استثمارات المدرجة بالخطط الاستثمارية بحلول عام 2025.