«حقوق الإنسان الليبية»: استمرار إيقاف مرتبات الجيش بمثابة «إعلان حرب»

اعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم السبت، أن استمرار إيقاف مرتبات أفراد القوات المسلحة بمثابة "إعلان حرب" والعودة بالبلاد إلى المربع الأول.

ونقلت قناة "ليبيا الحدث"، عن رئيس المؤسسة أحمد عبدالحكيم حمزة قوله إن وقف مرتبات القوات المسلحة الليبية هو إعلان حرب وتعميق للفجوة ودعوة للتقسيم، وتهديد واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وأضاف حمزة: "أن مثل هذه الأفعال والممارسات اللامسؤولة لايمكن القبول بها، وتوظيف واستغلال لحق المرتب المالي لمواطنين ليبيين فقط لأن وظيفتهم عسكرية، وممارسة سياسية عقاب جماعي عليهم وعلى أسرهم بإيقاف صرف مرتباتهم وهم على أعتاب شهر رمضان المبارك، تصرف بسبب موقف من القيادة العامة أو مجلس النواب الليبي، إجراء غير قانوني وغير أخلاقي وغير وطني، ولايراعي المصلحة العامة".

والأسبوع الماضي، كانت لجنة "5+5" العسكرية الليبية حذرت في بيان لها، من تعنت رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة في صرف رواتب المؤسسة العسكرية، مؤكدة أن "الأمر قد يترتب عليه انهيار المسار العسكري والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم الاستقرار".

وحملت اللجنة الدبيبة وحكومته مسؤولية وعواقب تأخر صرف رواتب الجيش الليبي منذ 3 أشهر.

وأضافت: أنها " تحافظ على ثبات واستمرار وقف إطلاق النار لضمان الاستقرار في البلاد وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقيام اللجنة بإعادة فتح الطريق الساحلي والمساهمة في فتح المطارات وتسيير الرحلات الجوية بين شرق البلاد وغربها وجنوبها".