«المصري للفكر والدراسات»: التصنيع يجب أن يكون على رأس أولويات خطة عمل الحكومة
أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، توصيات مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية.. نحو مزيد من التوطين والتكامل"، وما نجم عنه من مناقشات مثمرة.
وأكد المؤتمر على أن تعميق التصنيع المحلي للمنتج المصري يجب أن يكون على رأس أولويات خطة عمل الحكومة المصرية، وذلك بتوفير بيئة ملائمة لدعم توطين الصناعة وتحقيق التكامل بين الصناعات ذات الروابط الامامية والخلفية، لتحسين مؤشرات مصر في تقارير رصد مؤشرات الأعمال الدولية.
كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين مصر والدول العربية والأفريقية في القطاع الصناعي خاصة في السلع ذات الميزة التنافسية.
و تضمنت التوصيات
أولاً: تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لإقامة مشروعات صناعية للإحلال محل السلع المستوردة مع مراعاة البدء بالصناعات الخفيفة والصناعات المغذية.
ثانيًا: توفير مناخ أعمال مناسب لإنتاج السلع الأولية ومدخلات الإنتاج التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية لتصبح مصر أحد حلقات سلاسل الامداد العالمية، ولإكساب الصناعة المصرية المرونة الكافية التي تتيح لها تطبيق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
ثالثًا: تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجي لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية.
رابعا: تطوير خطة لتعزيز القطاعات الإنتاجية المختلفة ودمجها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المزمع عقدة بين الدولة وبين صندوق النقد الدولي.
خامسا: إطلاق مبادرة رئاسية لدعم الصناعة المصرية اسوة بتلك المبادرات التي تتبناها الدولة في شتى المجالات بحيث تتضمن مواجهة كافة التحديات التي يواجها قطاع الصناعة.
سادسا: تطوير إنشاء مدن صناعية، ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية ووضع أولوية قصوى لها.
سابعا: إجراء تعديل تشريعي يتضمن إضافة بنود الزامية في عقود استيراد الحكومة من الخارج لتتضمن نقل تكنولوجيا وأو معرفة وأو تدريب عاملين مصريين، مع إمكانية التزام الحكومة المصرية بشراء نسبة من مبيعات تلك المصانع لعدد من السنوات كحافز لنقل عمليات التصنيع في مصر.
ثامنا: وضع إطار يتضمن توفير حوافز لضم القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، مع تيسير إجراءات التصالح للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعهم.
تاسعا: منع تحويل رخص الأراضي الصناعية إلى نشاط آخر غير صناعي، وتشديد العقوبة على المخالفين.
عاشرا: التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجية على غرار المدارس والمعاهد القائمة والتي أثبتت نجاحها، مع ضرورة ربط عملية التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية القائمة بهدف رفع كفاءة العامل المصري. ويصاحب ذلك ضرورة تنمية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني.
احدى عشر: مراجعة حجم الأعباء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل معها، وتخصيص جهة شراء موحدة لتوفير احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اثنا عشر: إنشاء إطار تطوير للحرف اليدوية والصغيرة والمتوسطة يتضمن لجنة استراتيجية توجيهية (تتضمن كافة الجهات المعنية)، وأمانه تنفيذية، ولجنة تنفيذية، مع ضمان تمثيل للحكومة المحلية، ورؤساء مجموعات الحرف اليدوية.
ثالث عشر: تعزيز توجه النشاط الصناعي للصناعات صديقة البيئة، والتوسع في إنتاج مصادر الطاقة النظيفة وامداد القطاع الصناعي بها.
