رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني وأمير قطر على هامش مؤتمر الدوحة

رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى وامير قطر

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، التحديات السياسية والاقتصادية، التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأشاد اشتيه خلال اللقاء الذي عقد على هامش منتدى الدوحة، بالموقف القطري الثابت من القضية الفلسطينية الذي استعرضه الأمير خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، وكذلك مطالبته بعدم تجزئة القانون الدولي وتطبيقه في فلسطين، وأن الاحتلال هو احتلال في أي مكان كان.

كما أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني أمير قطر في صورة التحديات التي تعيشها القضية الفلسطينية وتأثرها بالمتغيرات الدولية.

ولفت اشتيه إلى أن إسرائيل تدمر بشكل ممنهج إمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر تصعيد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت.

وتابع اشتيه: «نسعى لإنجاح جهود الحوار الوطني الذي تقوده الجزائر لاستعادة الوحدة الفلسطينية، لتصليب الجبهة الفلسطينية لمواجهة التحديات».

كما وضع رئيس الوزراء الفلسطيني أمير دولة قطر، في صورة الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين، موضحا أن اقتطاعات إسرائيل غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك تراجع الدعم الدولي، وضع السلطة الوطنية في أزمة مالية تهدد بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.

من جانبه، أكد أمير دولة قطر، دعم بلاده المتواصل لفلسطين وشعبها في تحقيق تطلعاته بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، وإسناد قطر للموقف الفلسطيني قائلا "ما يقبله الفلسطينيون تقبله قطر".

وقبل يومين، أكد أشتية، أهمية الدعم المالي الأوروبي في ظل تأثر فلسطين بالمتغيرات الدولية وانعكاسها على الأسعار، إضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة.

جاء ذلك خلال استقباله مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، بحضور وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورجسدورف.

وعبّر رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل سياسيًا وماليًا: "أوروبا كانت وما زالت شريكًا وصديقًا للشعب الفلسطيني، وداعمًا أساسيًا منذ عشرات السنين".

وقال أشتية إن تأخر الدعم الأوروبي للموازنة للأشهر الماضية انعكس سلبًا على إمكانية الوفاء بالالتزامات تجاه الفئات التي تحصل على الدعم الاجتماعي، وكذلك على رواتب الموظفين وعلى عمل المؤسسات.