ماذا يحدث داخل أروقة الجماعة الإسلامية بعد وضعها كـ"تنظيم إرهابي"؟

مصادر: اجتماع خلال الأسبوع الحالي لتقديم طعن لمحكمة النقض
وقيادي: هذا الحكم لن يؤثر علينا.. وموقعنا الإلكتروني مازال يعمل
ومنشق: الحزب سيتم حله 16 فبراير
وباحث: الحكم جاء نتيجة سيطرة الجناح المسلح على الجماعة


كشفت مصادر داخل الجماعة الإسلامية، عن تقدم ممثلها القانوني بطعن لمحكمة الجنايات على الحكم الصادر بوضعها ضمن قوائم الإرهاب وضم 164 من قادة الجماعة للقوائم الإرهابية، موضحة أن القرار ليس درجة نهائية فهناك النقض التي من الممكن أن تلغي درجات التقاضي السابقة.

وقالت المصادر –التي رفضت ذكر اسمها-، إن هناك كثيرا من المواقف الوطنية التي قامت بها الجماعة منذ ثورة 30 يونيو، كما أنها لم  تتوافق مع العمليات الإرهابية التي قامت بها التنظيمات الإرهابية، بل أصدرت بيانات تدين العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن الجماعة ستقدم كل الدلائل التي تؤكد على برائتها من الإرهاب.

كانت الجريدة الرسمية للدولة التي تصدر باسم "الوقائع المصرية"، تناولت بين قراراتها، قرار محكمة الجنايات بإدراج الجماعة الإسلامية كـ"جماعة إرهابية"، مع إدراج 164 من كوادرها على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

ومن بين الأسماء التي وضعت بالقائمة، طارق الزمر وصفوت عبدالغني وعاصم عبدالماجد ومحمد شوقي الإسلامبولي على قائمة الإرهابيين، ضمن الـ164 فردا.

وأشارت المصادر، إلى أن الجماعة ستعقد اجتماعا عاجلا خلال الأسبوع الحالي، لمناقشة القرار وطرق الخروج من النفق المظلم، خاصة أن القائمة تضم عشرات القيادات المتواجدة داخل مصر وبموجب هذا الحكم سيتم القبض عليهم ولمحاكمتهم بتهمة الإرهاب.

وحاولت "الدستور" التواصل مع جميع قادة الجماعة والحزب، لكشف رؤية الجماعة المستقبلية وحزبها السياسي، لساعات، إلا أن بعضهم لا يستجيب للرد على الهاتف وأخرون يتحدثون ولكن يرفضون وضع تصريحات، إلا أن تحدثنا مع أحد قيادات الجماعة الذي سمح بنقل التصريح عنه، دون وضع اسمه، قائلًا: إن هذا الحكم حتى الأن لن يؤثر على قيادات الجماعة الإسلامية، خاصة أنهم هم من قاموا بمبادرة وقف العنف التي أصدرتها الجماعة الإسلامية، في تسعينيات القرن الماضي.


ونفى القيادي البارز بالجماعة صدور تعليمات "أمنية" بشأن وقف او إيقاف الموقع الإلكتروني، الذي يحمل شعار الجماعة الإسلامية، "موقعنا لم يُحجب أو يعطل".


ويبدو وأن هذا الحكم سيسهل مهمة حل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، خاصة أن الدعوى القضائية مقامه منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام وتم تأجيلها إلى جلسة 16 فبراير للنطق بالحكم، وذلك وفق ما صرح به الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، الدكتور صلاح فوزي، مؤكدًا أن "حل الأحزاب له إجراءات قانونية ويكون وفقًا لشكاوى ترد للجنة شئون الأحزاب".

بينما أكد ربيع شلبي، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن قضية حل حزب البناء والتنمية، قضية منتهية بالأدلة والوثائق المقدمة إلى هيئة المحكمة الناظرة في قضية حلّ الحزب.

وأوضح القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن وضع الجماعة الإسلامية ضمن قوائم الإرهاب، سيسهل المهمة على المحكمة للنطق بالحكم لحل حزب البناء والتنمية، خاصة أن القضية التي تقدمنا بها مليئة بالأدلة والمستندات التي تكشف حقيقة الحزب.

 فيما قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، في تصريحات خاصة، أن وضع الجماعة ضمن قوائم الإرهاب، جاء نتيجة تراكمات ممارسات الفترة الماضية والسبب الرئيسي هو تصدر مجموعة من القيادات صحبة جناح داخل الجماعة له موقف سلبي من المراجعات الفكرية ومبادرة نبذ العنف التي أطلقها إصلاحيون داخل الجماعة تم اقصاؤهم ومنهم من انسحب نتيجة هيمنة الجناح الذي أوصل الجماعة لمصير كان متوقعا منذ البداية، فالمعطيات جميعها كانت تدل على أنهم يقودون هذا الكيان لمصير مشابه لما جرى في التسعينيات.