الصادق الغرياني.. مفتي الإرهاب بليبيا

عاد الصادق الغرياني، المفتي الليبي المعزول، إلى الظهور مرة أخرى عبر شاشات التليفزيون، ودعا أهالي المناطق المجاورة لمدينة درنة لمواجهة قوات الجيش الوطني، والتصدي لها في عملية تحرير مدينة درنة، حسب قوله.

وطالب المفتي المعزول، أهالي درنة، بدعم التنظيمات الإرهابية التي تحارب قوات الجيش الوطني في المدينة، مثل "القاعدة" و"شورى مجاهدي درنة"، والذي غير مسماه إلى "قوة حماية درنة"، قبل أيام من إطلاق الجيش عملية تحريرها.

وتابع: "إن تحرير أرض المسلمين، شرعا، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد، أثم الجميع".. فمن هو الغرياني؟

هو الصادق عبدالرحمن علي الغرياني، مواليد 1942م، يشغل منذ فبراير 2012 منصب مفتي المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا.


تخرج في جامعة محمد بن علي السنوسي، كلية الشريعة، عام 1969، في البيضاء، ليبيا، عين معيدا في الجامعة عام 1970، حصل على الماجستير من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1972 ـ شعبة الفقه المقارن، وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عام 1979، وحصل على شهادة دكتوراه أخرى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة إكستر في بريطانيا في عام 1984.

مضّى في التدريس الجامعي أكثر من ثلاثين سنة، تولى الإشراف والتدريس في شعبة الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الفاتح آنذاك.

بعد اندلاع ثورة 17 فبراير، وخروج مظاهرات معارضة لحكم معمر القذافي، وسقوط عدد من المدن بيد المعارضين آنذاك، خرج على التليفزيون مطالبا الليبين بالوقوف ضد القذافي، وأفتى بالجهاد ضد العقيد معمر القذافي.

في يوليو 2012، وقبيل أول انتخابات عامة تشهدها ليبيا منذ نحو 46 عاما، طالب الصادق الغرياني، الناخبين الليبيين المتوجهين إلى الاقتراع في انتخابات المؤتمر الوطني العام، بعدم التصويت لتحالف القوى الوطنية الذي فاز لاحقًا في الانتخابات، وعدم التصويت لمحمود جبريل باعتباره "مناصرًا لليبرالية"، ليثير الغرياني لغطًا في فترة الصمت الانتخابي.

كما أن له بعض الفتاوى والآراء التي تتدخل في العديد من شئون الدولة، التي تعد خارج اختصاصات المفتي، حسب آراء عدة، كما حدث في خطابه بشأن "جمعة إنقاذ ليبيا"، وافتائه بحرمة التظاهر في بنغازي، ورأيه بشأن أحداث مدينة بني وليد، ومحاولاته فرض رؤية خاصة حول ما يتعلق بكتابة الدستور الجديد لليبيا بعد ثورة 17 فبراير.