«عبدالله رشدي» يرد على ادعاءات «داعش» حول الديمقراطية
ردّ الشيخ عبدالله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفسية السابق، في الحلقة الأولى من سلسلة الرد على المسائل الفقهية لتنظيم داعش الإرهابي في كتابه المسمى بـ "مسائل من فقه النوازل"، الذي أصدره التنظيم الإرهابي عما يسمى بـ"المعهد الشرعي المركزي" لداعش.
وخصص رشدي رده على المسألة التي جاءت في الكتاب الداعشي بعنوان "الديمقراطية ومفاسدها"، وأكد أن الديمقراطية هي نظام يقوم على فكرة اختيار الشعب لحاكمه، والمشرع المصري قد وضع في الدستور موادَّ تقنن العملية الديموقراطيةَ وتلتزم بالأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية.
وأضاف في تصريحات لـ"أمان"، أنه بمجرد النظر للأدلة التي ساقها الكتاب الداعشي في الحديث عن حكم الديموقراطية نجدها خارجة عن محل النزاع، وعارية عن الدلالةِ على واقعنا المعاصر في مصر مثلًا، موضحًا أنه بالرجوع إلى الدستور المصريِّ نجده قد نص على كون الإسلامِ دينَ الدولةِ، والشريعةِ الإسلاميةِ المصدرَ الرئيسيَّ للتشريع.
وأشار إلى أن الديمقراطية وإن كانت اختيار الشعب لصناع القوانين التي يخضع لها الشعب والحاكم معًا، وهذا النظام قد يفرز ما يخالف شرع الله، وما يخالف شرع الله لا شك في بطلانه وحرمة تقنينه، وقد لا يفرز ذلك، فتحسبًا لتلك القضية وضع المشرع المصري نصوصاً في الدستور تقنن العملية الديموقراطية وتجعل لها سقفًا لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أنها قيدت المشرع بوجوب الالتزام بالأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أنها خيرت المشرع بين الآراء الفقهية المتعددة في الأحكام الظنية.
وأكد الخطيب بوزارة الأوقاف، أن هذا القيد يجعل من العملية الديموقراطية بهذا الشكل أمرًا لا يخالف الشرع، ولا تأباه أحكامُ الإسلام، لافتًا إلى أنه يجب على المشرع الالتزام بأحكام الشريعة وعدم الخروج عنها لغيرها، ففي الشريعة حَلٌّ لكل شيء، وشرعُ الله أحرى بالاتباع من أباطيل العلمانيين، مؤكدًا أن مصر ليست مجرد دولة إسلامية بل هي قلب الإسلام النابض، فبدونها لا حياةَ للجسد العربي.
ونوه رشدي إلى أن المحكمة الدستورية فسرت ذلك النص القاضيَ بأنَّ الشريعة الإسلاميةَ هي المصدر الرئيسي للتشريع، فحكمت بوجوب التزام المشرع بالأحكام القطعية، وعدم الخروج عن الأقوال الفقهية التي جاءت في المسائل الظنية، متسائلًا: "كيف يسوغُ بعد كل ذلك رميُ البلاد بالكفرِ، ووصمُ الديمقراطيةِ المقيدةِ بالشرعِ بأنها كفرٌ ورِدَّةٌ!؟".
وخصص رشدي رده على المسألة التي جاءت في الكتاب الداعشي بعنوان "الديمقراطية ومفاسدها"، وأكد أن الديمقراطية هي نظام يقوم على فكرة اختيار الشعب لحاكمه، والمشرع المصري قد وضع في الدستور موادَّ تقنن العملية الديموقراطيةَ وتلتزم بالأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية.
وأضاف في تصريحات لـ"أمان"، أنه بمجرد النظر للأدلة التي ساقها الكتاب الداعشي في الحديث عن حكم الديموقراطية نجدها خارجة عن محل النزاع، وعارية عن الدلالةِ على واقعنا المعاصر في مصر مثلًا، موضحًا أنه بالرجوع إلى الدستور المصريِّ نجده قد نص على كون الإسلامِ دينَ الدولةِ، والشريعةِ الإسلاميةِ المصدرَ الرئيسيَّ للتشريع.
وأشار إلى أن الديمقراطية وإن كانت اختيار الشعب لصناع القوانين التي يخضع لها الشعب والحاكم معًا، وهذا النظام قد يفرز ما يخالف شرع الله، وما يخالف شرع الله لا شك في بطلانه وحرمة تقنينه، وقد لا يفرز ذلك، فتحسبًا لتلك القضية وضع المشرع المصري نصوصاً في الدستور تقنن العملية الديموقراطية وتجعل لها سقفًا لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أنها قيدت المشرع بوجوب الالتزام بالأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أنها خيرت المشرع بين الآراء الفقهية المتعددة في الأحكام الظنية.
وأكد الخطيب بوزارة الأوقاف، أن هذا القيد يجعل من العملية الديموقراطية بهذا الشكل أمرًا لا يخالف الشرع، ولا تأباه أحكامُ الإسلام، لافتًا إلى أنه يجب على المشرع الالتزام بأحكام الشريعة وعدم الخروج عنها لغيرها، ففي الشريعة حَلٌّ لكل شيء، وشرعُ الله أحرى بالاتباع من أباطيل العلمانيين، مؤكدًا أن مصر ليست مجرد دولة إسلامية بل هي قلب الإسلام النابض، فبدونها لا حياةَ للجسد العربي.
ونوه رشدي إلى أن المحكمة الدستورية فسرت ذلك النص القاضيَ بأنَّ الشريعة الإسلاميةَ هي المصدر الرئيسي للتشريع، فحكمت بوجوب التزام المشرع بالأحكام القطعية، وعدم الخروج عن الأقوال الفقهية التي جاءت في المسائل الظنية، متسائلًا: "كيف يسوغُ بعد كل ذلك رميُ البلاد بالكفرِ، ووصمُ الديمقراطيةِ المقيدةِ بالشرعِ بأنها كفرٌ ورِدَّةٌ!؟".
