رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أزمة بين سلفية الجزائر بسبب فتوى قديمة لمفتى السعودية حول تكفير الحكومة

الشيخ صالج آل الشيخ
الشيخ صالج آل الشيخ

أثارت إعادة بث تسجيل صوتي قديم للشيخ صالح آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية على شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر، موجة من الخلاف بين أبناء التيار السلفي.

تضمن التسجيل فتوى قديمة للشيخ صالح آل الشيخ، يكفّر فيها الحكومة الجزائرية، خلال العشرية السوداء، ردا على سؤال حول مشروعية الأعمال التي تنفذها الجماعات الإسلامية هناك ضد الحكومة، وهل يمكن وصفهم بأنهم خوارج أو بغاة؟

وقال الشيخ في رده على هذا السؤال: إن هذه الجماعات لا تعتبر بغاة أو خوارج، لأن الحكومة الجزائرية ليست مسلمة باعتبار أنها لا تحكم بما أنزل الله.

وانقسم أبناء التيار السلفي على هذه الفتوي بشدة، واعتبرها عدد من منهم خاصة أتباع التيار المدخلي مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وأنها تصب في مصلحة الجماعات الإرهابية والتكفيرية في الوقت الذي تحارب فيه الجزائر الإرهاب الذي ذاقت مرارته طيلة عشرة أعوام وأدى إلى قتل الآلاف من الجزائريين على يد الجماعات التكفيرية، مؤكدين أنه "رغم مرور كل هذه السنوات لم يتراجع آل الشيخ عن فتواه، ولم يعترض على إعادة نشر الفتوى مرة أخرى رغم انتشارها بشكل واسع، وأنه بسبب هذه الفتوى فقد أجج آل الشيخ نار الفتنة وهو مسئول عنها عند الله إذ كيف لشخص يفتي بالجهاد في دولة يرفع فيها الأذان وتصان فيها أوامر الشريعة".

وأشار المعترضون على الفتوى، إلى أن "الجزائر دولة إسلامية ومنذ تحريرها من الفرنسيين قد حكمها مسلمون مخلصون لدينهم، ووطنهم مثل هواري بومدين وأحمد بن بلة وشاذلي بن جديد، فهؤلاء الرؤساء هم الذين تداولوا على الحكم، كانوا مسلمين، أما الخونة والحركيون فهم في كل زمان ومكان".

واتهم المعترضون مفتي السعودية بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة، خاصة التيار القطبي السروري الذي يهيمن على الكثير من المؤسسات الرسمية بالسعودية، مطالبين الشيخ بإعلان التراجع عن الفتوى بشكل علني صريح، خاصة بعد انتشارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

في حين برر المؤيدون، فتوى آل الشيخ، مؤكدين أن الحكومة التي كفرها مفتي السعودية هي الحكومة التي كانت في زمنها الحرب التي حدثت في الجزائر وكان الجهاديون يقاتلون من أجل تحكيم الشريعة بقطع النظر عن خطئهم من صوابهم فهم كانوا يقاتلون من أجل تحكيم الشريعة والحكومة تقاتل من أجل "الديمقراطية"، وأشاروا إلى أن هناك فتوى شبيهة لذلك أصدرها الشيخ الألباني في حق الجماعات المقاتلة في الجزائر في تلك الفترة.