فايننشال تايمز: الديمقراطية السطحية لأردوغان لن تدوم كثيرًا

أكد الكاتب والدبلوماسي التركي السابق سنان أولجين، أن الشعبية لا تعني الكثير عندما يرفض القادة تطبيق سيادة القانون بشكل كامل، متوقعًا عدم قدرة الديمقراطية السطحية التي ينتهجها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، على البقاء كثيرًا.

وقال أولجين - في مقال نشرته صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية على موقعها الإلكتروني- إن الانتخابات البلدية عادة ما تحدد قادة المحليات.. إلا أن الانتخابات المحلية في تركيا المزمعة نهاية الأسبوع الجاري ستحدد أكثر من ذلك، فمن المتوقع أن تشهد منافسة بين تصورين للديمقراطية، وستترتب على نتائجها آثار خطيرة على صعيد مستقبل الحريات الديمقراطية في تركيا.

وأشار إلى ما يواجهه رئيس الوزراء التركي منذ العام الماضي من تظاهرات بدأت في حديقة جيزيه بارك بميدان تقسيم ثم ما لبثت أن اتسعت لتعم البلاد حالة من الفوضى والتعبئة ضد أردوغان واتهامه بالاستقطاب والتسلط.. ثم كان أن واجهت حكومته مؤخرًا ضغوطًا عقب موجة من مزاعم الفساد تم تسريب معظمها يوميًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتمثلت إستراتيجية أردوغان في مواجهة تلك التحديات، بحسب أولجين، في تجاهل النقد والتأكيد على شرعية حكومته في قيادة البلاد، إلى جانب حظره موقعي التواصل الاجتماعي تويتر ويوتيوب.

ورصد الدبلوماسي السابق تأكيد أردوغان أثناء ترويجه لمرشحيه في الانتخابات المحلية على أهمية الإرادة الوطنية وتشديده على اعتقاده بأن المصدر الرئيسي الذي تستقي منه الحكومات شرعيتها هو الانتخابات.. ويرى أولجين أن هذا أيضًا هو السبب الذي ساقه أردوغان لتحويل الانتخابات العامة إلى استفتاء عليه وعلى حزبه الحاكم.

ويرى أولجين أن الأهمية الحقيقية لهذه الانتخابات المحلية تكمن في بلورة المرحلة المقبلة من إستراتيجية أردوغان السياسية ومن ثم المسار السياسي التركي على المدى القريب، فبناء على نتائج هذه الانتخابات سيقرر أردوغان موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المزمعة في أغسطس المقبل من عدمه.. ويحتاج حزبه الحصول على نحو 50 بالمائة في الانتخابات، وهي النسبة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية 2011، حتى ينظر بجدية في مسألة الترشح.

ويرى صاحب المقال أن الركيزة الثانية من ركائز شرعية أردوغان تتمثل في الاستدلال بأداء حكومته، ويتضح ذلك من تعويله مرارًا وتكرارًا في حملة حزبه بالانتخابات المحلية على بناء الطرق والبرامج الاجتماعية والطفرات التي تم تحقيقها على صعيد الرخاء والرفاهية في ظل حكومته.. لكنه لا يورد ذكرًا للاضطرابات التي تشهدها البلاد مؤخرًا في ظل عملية الشرعية التي يتحدث عنها.

واختتم أولجين مقاله بالقول: إن ما يغفله أردوغان هو أن الشرعية - قبل أن تكون انتخابات - هي مسألة سلوك تتعلق بطريقة تطبيق سيادة القانون والالتزام بالشفافية في اتخاذ القرار وحماية حرية الإعلام وضمان التوسع في المشاركة في صنع القرار.. وكذلك قدرة النظام السياسي على السماح بوجود معارضة والاستجابة لذلك.