موقع اقتصادى: رفع سعر الفائدة يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى

ثمّن موقع "أفريكان ماركتس" الاقتصادي الإفريقي، القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن رفع سعر الفائدة والسماح بتحريك سعر العملة، في ظل موجة التضخم المتسارعة الناجمة عن وضع الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تلك القرارات سوف تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، خاصة بعد الأثر الإيجابي الذي يشهده سوق المال في الوقت الحالي. 

وذكر الموقع أن المحللين ومراكز الأبحاث الاقتصادية أجمعت على أن بعض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبورصة المصرية ستستفيد بشكل مباشر من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10.25٪ و 9.25٪ على التوالي، خلال اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية الإثنين الماضي.

وأشار إلى ورقة بحثية أصدرتها Prime Securities تفيد أن هناك عددًا كبيرًا من الأسهم التي تستفيد بشكل مباشر من معدلات الفائدة المرتفعة وعائدات الخزينة نظرًا للنمو القوي لمحفظة القروض المدفوع بالقروض المقومة بالدولار الأمريكي، مضيفا أن البنوك تتصدر قائمة الأسهم التى استفادت من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. 

ونقل الموقع عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة "الأهلي فاروس" لتداول الأوراق المالية، قولها"هناك فائدة متوقعة من قرارات البنك المركزي لشركات الأسمدة والقطاع الصناعي بشكل عام."

فيما قال حسن قناوي - المدير التنفيذي لإدارة التجارة الخارجية بشركة HC للاستثمار والأوراق المالية - إن قرار البنك المركزي سيعيد تقييم الأسهم المدرجة في البورصة مرة أخرى بناءً على إعادة تقييم الأصول، مشيرا إلى أن تغيير سعر الصرف من شأنه أن يجذب الاستثمارات والتدفقات الأجنبية مرة أخرى إلى السوق المصري. 

وأضاف إن جميع الأسهم المتعلقة بالسلع والمصدرين والقطاع المصرفي يعدوا ضمن المستفيدين الرئيسيين من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري. 

ولفت الموقع إلى أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪ يهدف إلى مكافحة الضغوط التضخمية الهائلة الناشئة عن الأوضاع في سوق السلع العالمية، مضيفا أن هذه الخطوة المفاجئة جاءت قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس 24 مارس، مما يشير إلى أن البنك المركزي حرص على اختيار المزيد من "المرونة". 

وتابعت: "جدد البنك المركزي فائدة مزدوجة غير مباشرة من الحركة في سعر صرف العملة المحلية للبنوك وشركات القطاع العقاري وشركات الخدمات المالية غير المصرفية ، مع تغير أنماط المستهلكين خلال الفترة المقبلة للبحث عن عوائد وأصول عالية مع قيمة ثابتة".