حكومة باشاغا تشدد على إجراء الانتخابات الليبية وفق أساس دستورى نزيه
رحّب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي نتج عنه التعديل الدستوري الثاني عشر واختيار الحكومة الليبية كممثل وحيد للسلطة التنفيذية للدولة الليبية، بحسب بيان.
وأثنى البيان، على مساعي البعثة الأممية ومجهودات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفاني ويليامز" بشأن دعم المسار الدستوري من خلال اللجان الدستورية التي يتم اختيارها من مجلسي النواب والأعلى للدولة، مطالبًا كافة الأطراف على دعم هذا المسار والتعامل بإيجابية في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق الذي سيكون أساساً للانتخابات التي تعهدت حكومتنا، ولا زالت بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والفني واللوجستي وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها في كل ليبيا.
وشدد البيان على ضمان إجراء الانتخابات وتحققها على أساس دستوري ونزيه وشفاف؛ يتطلب بالضرورة تظافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه الحكومة منتهية الولاية التي لازالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس استناداً على فرض الأمر الواقع واستغلالاً لحرص الحكومة الليبية على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري، ومن شأن استمرار الحكومة منتهية الولاية في اغتصاب السلطة والتهديد بالعنف أن تنال بتصرفاتها غير المسئولة من اتفاق وقف إطلاق النار وتقويض الجهود المحلية والدولية الساعية لإجراء الانتخابات، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية.
وفي سياق آخر، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في اجتماع خصص لمتابعة سير العمل بمؤسسة النفط، والصعوبات التي تواجهها.
وحسب بيان للمجلس الرئاسي، فقد أشاد المنفي بجهود العاملين في المؤسسة النفطية من خلال إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل بسرعة كبيرة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعترضهم.
أكد المنفي، أهمية الحفاظ على هذا القطاع الحيوي، والنأي به بعيداً عن التجاذبات السياسية، باعتبار مواردها ملك لكافة الليبيين.
ووجه رئيس المجلس الرئاسي بضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة بكافة احتياجاتها، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير شئون إنتاج، وتنقيب، وتكرير، وتصدير، وبيع النفط في ليبيا.
