مظلة الحماية الاجتماعية
مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، ورئيس الهيئة القومية للتأمين، ونائبى وزير المالية للسياسات المالية والخزانة العامة، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح أمس الأول الأحد، لاستعراض مشروع موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وتوجيه الحكومة بضرورة إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى.
مساء اليوم نفسه، أجرى الرئيس مداخلة تليفونية مع زميلنا عمرو خليل، على قناة «سى بى سى»، أكد خلالها أن الدولة تحاول توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتواكب التطورات التى يشهدها العالم، وتخفف آثارها على الطبقات الاجتماعية، خاصة الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل. وأوضح أن «مشروع تكافل وكرامة»، مثلًا، يضم الآن ٣.٧ مليون أسرة، بتكلفة ١٩.٥ مليار جنيه، وأن الدولة ستقوم بزيادة هذا المبلغ وعدد المستحقين.
بالفعل، أعلنت وزارة المالية، صباح أمس الإثنين، عن تدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من المشروع، إضافة إلى تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، وتحسين الأجور مع مرتب أبريل، وتخصيص ١٩.٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين، لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪، وزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى، ومنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين اعتبارًا من الشهر المقبل.
الأرقام تقول إن عدد الأسر المستفيدة من مشروع «تكافل وكرامة»، قبل زيادة أمس، ارتفع من ١.٧ مليون أسرة، تضم ٦.٤ مليون فرد، إلى ٣.٨ مليون أسرة تضم ١٤.١ مليون فرد. كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات من ٨.٧ إلى ١٠.٥ مليون مواطن. إضافة إلى تنفيذ ٦٨ برنامجًا ومشروعًا بلغت تكلفتها ١٥٢.٥ مليار جنيه. وتم إنفاق ٢.٤ مليار جنيه لدعم ٣٦٠ ألف مشروع متناهى الصغر، للأسر الأولى بالرعاية مع تخصيص ٧٥٪ منها للمرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس والمستفيدات من مشروع «مستورة».
ما قد يطمئن هو أن مشروع موازنة العام المالى المقبل، سيشهد خفض العجز الكلى إلى نحو ٦.٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مع الاستمرار فى تحقيق فائض أولى بنسبة ١.٥٪، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى حوالى ٨٠.٥٪، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالى ١٧٪ لتصل إلى تريليون و٤٤٧ مليار جنيه، فى مقابل زيادة المصروفات بمعدل ١٦٪ ليصل إلى حوالى ٢ تريليون و٧ مليارات جنيه، تشمل ٣٦٥ مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و٤٠٠ مليار جنيه لبند الأجور، و٣٢٣ مليار جنيه لمنظومة الدعم.
استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، التى تم إطلاقها فى فبراير ٢٠١٦، ركزت على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى، ودعم برامج الحماية الاجتماعية. وهذا ما عكسته، موازنة العام الجارى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، التى قفز فيها الإنفاق الحكومى إلى ٢٨٣.٤ مليار جنيه، مقابل ١٩١.٥ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، و١٠٤.١ مليار جنيه عام ٢٠١٠/ ٢٠١١. كما تضمنت بنود موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لصناديق المعاشات، بالإضافة إلى ٨٧.٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٢.١ مليار جنيه للدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، و... و... وعليه، لم يفاجئنا تقرير منظمة العمل الدولية، الصادر فى ديسمبر الماضى، حين قال إن مصر الأعلى إفريقيًا وعربيًا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
.. وتبقى الإشارة إلى أن بعض الكتاب والمفكرين، مثل جلال أمين، أستاذ الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، رحمه الله، كانوا يرون أن أبرز شروط، أو متطلبات، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، هو وجود «دولة قوية»، لا تقوم فقط بإصدار القرارات، بل لديها القدرة على تطبيقها والتصدى لمن يحاولون عرقلة تنفيذها، سواء كانوا فاسدين أو من أصحاب المصالح المضادة لمصالح للفقراء. ولا نعتقد أننا نبالغ لو قلنا إن دولة ٣٠ يونيو، حققت هذا الشرط وهى تطلق البرامج والمبادرات الرئاسية، وأيضًا من خلال المشروعات القومية، التى وفرت فرص عمل للفئات الهشة والأكثر هشاشة، وحرّكتها من خانة العوز إلى خانة التمكين.
