برلمانى: تحديد أسعار الخبز الحر خطوة مهمة تحتاج لمتابعة الأجهزة الرقابية لمنع التلاعب

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أهمية القرار الحكومي بشأن تحديد أسعار الخبز الحر، لاسيما بعدما شهد السوق حالة من الارتباك وتحريك الأسعار بصورة مغايرة للواقع.

برلماني: تحديد أسعار الخبز سيعمل على منع التلاعب

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، إلى أن قرار تحديد أسعار الخبز سيعمل على ضبط الأسعار ومنع التلاعب، إلا أن الأمر يحتاج لمتابعة مستمرة من جانب وزارة التموين.

وشدد زين الدين على وزارة التموين وكل الأجهزة الرقابية بالمتابعة اللحظية لحالة السوق لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار سواء من حيث أسعار الخبز أو الوزن.

وأكد عضو مجلس النواب أن حل الأزمة ليس فقط في تنفيذ القرار ولكن الأهم في متابعة تنفيذه، لمنع التلاعب والتحايل من جانب بعض أصحاب المخابز.

«التموين» تكثف الرقابة على المخابز لمتابعة تطبيق قرار تسعير الخبز السياحي

وأوضح محمد زين الدين، أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم، وما يشهده من زيادة في معدلات الاستهلاك التي يستغلها البعض في رفع الأسعار، وهو ما يستوجب تفعيل أكثر لجهود الأجهزة الرقابية لمنع التلاعب.

قرار تحديد أسعار الخبز فى مصر

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بـأسعار الخبز لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

وتضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وتستند العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.