عيسى أبوعيسى: قرار زيادة المعاشات للمحامين دون العرض على «العمومية» باطل

قال عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن قرار إقرار زيادة في معاشات المحامين مصيره البطلان، خاصة وأنه تم دون العرض على الجمعية العمومية كما ينص القانون.

وأوضح أبوعيسى في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن النقيب العام رجائي عطية، مصمم على اتخاذ قرارات فردية دون العرض على اجتماع مجلس النقابة، واستحدث أسلوب التمرير في قراراته رغم مخالفة ذلك للقانون.

وتابع أن القرار في حد ذاته أوجد تفرقة بين المحامي الحر ومحامي الإدارات القانونية، رغم مساواة القانون بينهما، بما يوجد باب للطعن على القرار وإيقاف تنفيذه.

ولفت إلى أنه لا أحد في مجلس النقابة ضد زيادة المعاشات خاصة مع وجود تقارير اكتوارية تساند ذلك، ولكن لا بد من اتباع القانون في الإقرار، بحيث يجتمع مجلس النقابة ويتم إدارج الأمر على جدوله، وعند الموافقة عليه يتم عرضه على الجمعية العمومية لتقول موقفها,.

وكان أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس السبت، قرارًا برفع الحد الأدنى لمعاشات المحامين ذوى المكاتب أو أسرهم.

ونص القرار على “بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى ملف المعاشات، وما هو ثابت فيه من تدنى المعاشات القديمة للأحياء ولأسر الراحلين، حتى بلغت من الهبوط حدًّا لا يكفى غذاء يوم، حتى وصلت بعض تلك المعاشات إلى مبالغ تتراوح بين مائتين وخمسمائة جنيه، وهى قيمة غير إنسانية، ولا تتناسب مع أعباء أى أسرة، ولا تعينها حتى على الكفاف، ناهيك بالسكن وبمصروفات المدارس والجامعات، والعلاج والدواء فيما يزيد عن الحدود القصوى المقررة بالنقابة، واللباس والكساء، والمواصلات، والإنتقالات، والسكوت عن هذا جريمة فى حق الزملاء وأسرهم، وفى حق الإنسانية”.