رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد المصري للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية عن تسعير وثائق تغطية الآثار

المصري  للتأمين
المصري للتأمين

قامت لجنة مشكلة بالاتحاد المصري للتأمين بعقد اجتماع مع ممثلي وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار، حيث تم مناقشة الآلية التى يتم بها التأمين على الآثار، وقامت اللجنة بشرح كيفية تسعير الآثار والمزايا التى يقدمها التأمين في هذا الصدد.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أن ذلك يأتي إيماناً من الاتحاد بقيمة الآثار المصرية، وأن التأمين على المتاحف والآثار المصرية يعتبر هدفاً قومياً لحماية الثروة التى تمتلكها مصر من الآثار.

وتابع “تُعتبر أرض مصر أرشيفاً تاريخياً عالمياً للحضارات حيث تمتلك مصر أكثر من ثلث آثار العالم، من آثار فرعونية ورومانية ويونانية وإسلامية وقبطية، لذلك تطرق الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية الى التأمين على المتاحف والأثار”.

وأشار إلى أن صناعة التأمين تنبهت إلى أهمية الآثار وإلى ضرورة المحافظة عليها، لذلك تم تصميم منتجات تأمينية متخصصة لتغطية الخسائر أو الأضرار التى قد تتعرض لها الآثار أثناء تواجدها فى المتاحف أو أثناء نقلها ليتم عرضها فى معارض أو محافل دولية بالخارج.

وقام الاتحاد باختيار مدينة الأقصر ليتم بها إنعقاد المؤتمر الأول للتأمين متناهى الصغر والذى ينظمه الاتحاد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك نظراً لأهمية هذه المدينة التاريخية ولما تحتويه من آثار وتأكيداً على أن مصر لازالت مقصد سياحياً.

ويعتبر تأمين الآثار من التأمينات المعقدة بسبب تعقيد طبيعة الخطر ذاتها، وذلك نتيجة لصعوبة تحديد قيمة مبلغ التأمين لعدم وجود قيم سوقية أو قطع بديلة، وكذلك وجود أساليب خاصة وفنية دقيقة للتعامل مع إدارة الخطر سواء خلال العرض أو التخزين أو النقل، بجانب وجود إهتمام كبير بالآثار من الرأى العام العالمى والمحلى مما يجعل الخسائر تكتسب أهمية وحساسية خاصة.

كما تعتبر وثيقة تأمين المتاحف وثيقة ممتلكات شاملة حيث أنها تقوم بتغطية جميع الأخطار من حريق وسطو كما تقوم الوثيقة أيضاً بتغطية القطع الأثرية خلال مرحلة النقل والتنقل أو خلال العرض فى المعارض الخارجية أو الداخلية.

ويتم تحديد قسط  التأمين للقطع الآثرية وفقاً لعوامل كثيرة منها الحقبة التاريخية التى يمثلها الآثر، والمادة المصنوع منها الآثر، وكذلك الحالة المادية للأثر أو العمل الفنى، بجانب الشخصية أو الحدث الذى يمثلها الأثر أو العمل الفنى.

وفي حالة وقوع أي حادث للعمل الفني المغطى تأمينياً وينتج عن ذلك مطالبة بتعويض فإن شركة التأمين تقوم بالتعويض عن تكلفة الإصلاح أو إعادة الترميم للعمل الفنى أو الأثر؛ وتكلفة الإنخفاض فى قيمة الأثر أو العمل الفنى نتيجة للحادث الذى تعرض له العمل الفني.