بين القانون والشرع.. هل «قائمة المنقولات» حقًا من حقوق الزوجة؟

أثار حديث الفنان محمد سليمان عن زفاف ابنته صوفيًا جدلًا واسعًا، حيث قرر أن يزوجها على الطريقة الإسلامية على حد قوله، بلا مهر أو قائمة كما هو شائع في عادات الزواج، مُشيرًا إلى أنه غلب صفات شريك حياة ابنته على العادات العقيمة.

تصريحات “سليمان” أثارت جدلًا واسعًا وطرحت تساؤلًا حول تزويج الأبناء دون مهر أو شبكة أو مؤخر صداق أو حتى قائمة المنقولات  وهل هي من شروط الزواج الإسلامي؟، وهو ما يجيب عليه المتخصصون في السطور التالية..

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أكد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، قائلًا إن شروط الزواج  الصحيح هي الموافقة  بصيغة الإيجاب، وتكون من المرأة أو وليها، وصيغة القبول تكون لفظا من الزوج الذي يريد الزواج، وحضور الشهود مجلس العقد، ويشترط كحد أدنى للشهود، أن يكونا رجلان مسلمان بالغان عاقلان، إضافة إلى الاتفاق على المهر لكنه ليس ركنًا أساسيًا.

وتابع: "يعتبر المهر هو المال الذى تستحقه المرأة بعقد الزواج وهو مرادف للصداق، والمهر ليس شرطًا من شروط النكاح ولا ركنًا من أركانه فيصح عقد النكاح بدون تسميته، أو استلامه وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه.

وأضاف "كريمة"  أنه لا يصح التنازل عن المهر إلا بالتراضي ولا يجوز تعميم الغائه خاصة أنه أصبح من مقتضيات العصر.

وأكمل أن الفتاة في الإسلام يقدم لها الشبكة و المهر ويُجبر الزوج على كسائها، لكن في وقتنا الحالي، أهل الفتاة يُلزمون بالتجهيز كتفًا لكتف مع العريس فنجدهم يتحملون الأجهزة الكهربائية وجزء من المفروشات والملابس واحيانًا أكثر من ذلك.

أما عن عن إلغاء المؤخر وقائمة المنقولات، قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنها بالنسبة للعصر الحالي أمر ضروري لتأمين حقوق الفتيات، فليس من العدل أن ينفق على تجهيزها آلاف الجنيهات أن تخرج عند الطلاق دون شئ من جهازها هو ما نراه حاليًا في قاعات محاكم الأسرة، ويذكر “كريمة” أن مئات الغارمين والغارمات داخل السجون بسبب ديونهم المتراكمة لتجهيز بناتهن فعلى الأقل القائمة تضمن جزء ولو بسيط من حقوقها المادية.

 ومن الناحية القانونية، يرى أحمد مختار، المحامي بالنقض، أنه مع ارتفاع حالات الطلاق لا يجوز ان يتنازل أهل الفتاة عن حقوقها المادية خاصة " القائمة" فهى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات فى المادة 341 عقوبات، لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك، ويتم توضيح وحصر تلك المنقولات، والزوج يقوم بالتوقيع عليها، وهى حق صريح للزوجة، طالما وصلت للسن القانونية واحد وعشرين عاماً تستطيع أن تطالب بها بشخصها أو تتنازل عنها طوعا أمام القضاء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه إذا تزوجت الفتاة قاصرًا دون الـ 18 عامًا يكون أبيها أو وليها القانونى فى حالة وفاة الأب هو القائم قانوناً برعاية مصالحها وله الحق فى المطالبة بحقوقها الشرعية والقانونية أمام القضاء، لكن هناك شروط لا بد من توافرها، عند كتابة «القايمة».

والأصح أن يحدد الذهب بوصفه ونوعه وعدد جراماته دون كتابة سعره وأن يذكر بسعر يومه، والأكثر أهمية أن يكتب فى الإقرار الأخير للزوج المستلم أن يتم تسليم القائمة عينا أو يرد بسعرها مستقبلا، ومحاكم الأسرة تكتظ بالدعاوى المتعلقة بقائمة المنقولات سواء من ناحية التبديد أو من ناحية استردادها من قبل الزوجة وعادة ما تصدر أحكام في مثل هذه القضايا بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم «الزوج» بشكل كامل