«الحق في بيئة سليمة» شعار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان
أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) أن الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام، تحت شعار (الحق في بيئة سليمة مع تحديات التغير المناخي)، يتواكب مع تنامي فرص واعدة في حالات انضمام الدول إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتزايد الاهتمام والإيمان بأهميته من خلال الحرص على تقديم التقارير للجنة حقوق الإنسان العربية والاهتمام بالملاحظات والتوصيات الختامية التي تقدمها اللجنة إلى الدول الأطراف عقب إجراء الحوارات التفاعلية مع وفود الدول الأطراف، التي تشهد كذلك ارتفاعًا في مستوى التمثيل.
وقال رئيس اللجنة المستشار جابر المري، في بيان اليوم الأربعاء، إن العالم العربي يحتفل في 16 مارس من كل عام بذكرى دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ باعتباره حدثًا حقوقيًا عربيًا مميزًا، حيث تتعدى أهمية هذا الميثاق ليس باعتباره أداة معيارية لدولنا العربية في تقييم وتقويم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية وإنما أيضًا، وبدرجة كبيرة، في استجابته المطلقة للخصائص التاريخية والثقافية للمنطقة العربية.
وأضاف المستشار المري، أن تلك الاستجابة تنسحب إلى التناغم مع التحديات التي تواجهها الإنسانية حاليًا، والمتمثلة في تحديات ثنائية البيئة والمناخ، إذ تم اختيار شعار (الحق في بيئة سليمة مع تحديات التغير المناخي) شِعارًا يتم في إطاره الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام.
وأكد أن الإرادة العربية الجماعية عند اعتماد هذا الميثاق في القمة العربية في تونس 2004، تجسدت في ضرورة ضمان تمتع الفرد في الدول العربية بحزمة الحقوق التي تحفظ الكرامة الإنسانية المتأصلة من خلال شموله للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحق في التنمية والحق في بيئة سليمة، وبهذا فقد تم توطين مضامين الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان فيه.
وأوضح رئيس اللجنة أن هذه الفرص وغيرها تحاول اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن تبني عليها لتجاوز بعض الثغرات والفجوات في هذا الإطار.
وحث الدول غير الأطراف إلى الانضمام لهذا العقد العربي والمبادرة لإرسال تصديقاتها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما حث الدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها إلى اللجنة بضرورة استكمال خطوات تحرير التقارير، معربًا عن أمل اللجنة في أن يتم استكمال خطوات إرسال بيانات قبول تغيير مسمى اللجنة من قبل الدول الأطراف.
