مجلس الوزراء الألماني يمهد الطريق لصندوق خاص للجيش

مهد مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، الطريق لإنشاء صندوق خاص لتدعيم الجيش الألماني يبلغ قوامه 100 مليار يورو.

ويحتاج تنفيذ هذا الأمر إلى إجراء تعديل دستوري، والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان (بوندستاج)، ما يعني أن أحزاب الائتلاف الحاكم ستحتاج إلى دعم من المعارضة لتمرير الصندوق.

وبحسب المسودة التي أقرها مجلس الوزراء، يجب أن ينص الدستور على أن الصندوق الخاص يعمل على "تعزيز قدرات التحالف والدفاع". 

وأشارت المسودة إلى أنه ليس من المخطط إدراج مواصفات أكثر دقة لاستخدام هذه الأموال في التعديل الدستوري، بل سيُجرى وضع قانون لإنشاء الصندوق الخاص، والذي سيتضمن خطة اقتصادية بمشروعات محددة. 

وهناك خلاف داخل الحكومة الألمانية حول نوعية المشروعات التي يجب ضخ أموال الصندوق فيها.

ومن المقرر استثناء القروض الخاصة بهذا الصندوق من قواعد كبح الديون.

وستظل الاستثمارات الكبرى، التي يزيد حجمها عن 25 مليون يورو، بحاجة لموافقة لجنة شئون الموازنة في البرلمان الألماني قبل تنفيذها.

وفي سياق متصل، تدرس ألمانيا إعادة الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بعد أن أثبتت الحرب الأوكرانية أن "السلام ليس قانونًا طبيعيًا"، وذلك وفق القادة السياسيون في برلين.

ودعم القادة السياسيون من جميع الأطياف السياسية في البرلمان الألماني "البوندستاج" إعادة تقديم الخدمة الإلزامية في الجيش الألماني، بعد أسبوع من تعهد المستشار أولاف شولتز بإنفاق 85 مليار جنيه إسترليني لمرة واحدة لتعزيز قوة قوات البلاد، وذلك وفق تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم.

وفي قرار تم الترحيب به باعتباره يقظة عملاق أوروبي نائم، تعهد شولتز أيضًا بزيادة الإنفاق الدفاعي لألمانيا بما يزيد عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، بما يتماشى مع متطلبات حلف شمال الأطلنطي "الناتو" لأول مرة.

وقال كارستن لينيمان نائب زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ (SPD) إن إعادة تقديم الخدمة الإلزامية بالجيش من شأنه أن يصنع خيرًا حقيقيًا  لألمانيا.

وقال لينيمان في مقابلة مع محطة ZDF الألمانية "ما نشهده في الوقت الحالي هو أن السلام ليس قانونًا للطبيعة"، مشيرًا إلى أن  الخدمة الإجبارية يمكن أن تتصدى للاستقطاب المتزايد بالدولة.