«الإسكوا»: استجابة عربية للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، إن البلدان العربية سارعت إلى الاستجابة للتداعيات الاقتصادية التي تركتها أزمة كورونا على الأفراد والأسر المعيشية، حيث اعتمدت تدابير، منها التحويلات النقدية واعانات دعم الأجور والإعفاءات من سداد فواتير المرافق العامة وضبط أسعار السلع الأساسية.

ومع أن العديد من هذه التدخلات كان محدود النطاق والمدة ولن يصبح من ركائز نظم الحماية الاجتماعية في المنطقة، إلا أن الاستجابات الحكومية للأزمة أقرت بالحاجة إلى مساعدة أولئك الذين لم تشملهم البرامج القائمة، ويمكن لتوسيع نظم الدعم وتعزيز استجابتها للصدمات، بالإضافة إلى آليات التنفيذ المبتكرة والجهود الرامية إلى تحسين السجلات الاجتماعية والتعجيل بمشاريع الإصلاح الطويلة الأجل، أن تدخل تحسينات دائمة على نظم الحماية الاجتماعية وتدفع باتجاه إحراز تقدم في تنفيذ خطة عام 2030.

أضافت "الإسكوا"، في تقرير لها أن البلدان العربية كثيرا ما استخدمت البنية التحتية القائمة في مجال الحماية الاجتماعية لتوسيع نطاق البرامج استجابة للأزمة، سواء من خلال زيادة الاستحقاقات المقدمة إلى المستفيدين أو زيادة عدد المستفيدين، وهي استراتيجيات تعرف على التوالي بالتوسع العمودي والأفقي. وبينما كان العديد من التدابير مؤقتا، سرع بعض البلدان عمليات الإصلاح أو أدخل تغييرات دائمة على البرامج القائمة أو ضم عناصر جديدة إلى نظم الحماية الاجتماعية خاصته.

واعتمدت بلدان المنطقة تدابير توسع مؤقتة استهدفت النساء والأسر التي لديها أطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال الذين أفقدتهم الأزمة وظائفهم وغيرهم من الفئات الضعيفة، حيث أتاحت بلدان متعددة، منها الأردن والسودان والعراق ودولة فلسطين ومصر للعمال في القطاع غير النظامي، إمكانية الاستفادة، وإن مؤقتا، من الاستحقاقات النقدية والعينية.

واستهدفت تدابير التوسع الأفقي في بعض الحالات العمال من قطاعات معينة، كما كان الحال عليه في البحرين وتونس وجزر القمر والجمهورية العربية السورية وموريتانيا، واستفاد العمال الذين خضعوا لأوامر العزل الذاتي والحجر الصحي من حماية مؤقتة لدخلهم في الإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية، وعززت المدفوعات التكميلية المقدمة لمرة واحدة استحقاقات التحويلات النقدية في الأردن والعراق.