ضمن الحدود الآمنة.. «التخطيط»: نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.5%
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 34.5% وهي تقع ضمن الحدود الآمنة والتي تتحدد بأقل من 50%، بينما تجاوزت مؤشرات نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات مسجلة 43.5 ٪ و290.8٪ على التوالي متجاوزه الحدود الآمنة البالغة 21٪ و240٪ ،على التوالي ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية بزيادة وتعميق الصادرات من السلع والخدمات التي تتميز بقيمة مضافة عالية.
ووفقا لتقرير حديث، توقعت وزارة التخطيط، استقرار معدل التضخم العام في المناطق الحضرية في السنة المالية 2021/2022 عند رقم واحد، لتصل إلى 6.3٪، تأثرًا بتسارع التضخم الأساسي ليسجل 6.3٪ (على أساس سنوي) لشهر يناير الماضي مقارنة بـ 6.0٪ في ديسمبر 2021. ويرجع ذلك إلى العوامل الموسمية كزيادة أسعار المواد الغذائية وغيرها من الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى زيادة طفيفة في التضخم الضمني.
وأوضحت أن خريطة الحماية الاجتماعية تتسم بالتشعب والتنوع ما بين نظم الحماية الاجتماعية وبرامجها التي لا تستند إلى مساهمات المستفيدين المالية، ولكنها تقع في إطار الدور الرعائي والحمائى للدولة والتي تتمثل في شبكات الأمان الاجتماعي، مثل معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، وكذا البرامج المكملة لها مثل فرصة وحياة كريمة وغيرها، يضاف إليها الدعم العيني والمتمثل في بطاقات التموين، وكروت الخبز وبرنامج التغذية المدرسية، وأخرى تعتمد على مساهمات المستفيدين المالية واشتراكاتها مثل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
كما تتعدد وتتنوع أشكال الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة لتشمل المساعدات الاجتماعية والتي تأخذ شكل معاشات شهرية مثل الضمان الاجتماعي، ومعاش تكافل وكرامة، وتتوجه للأسر الأكثر احتياجًا، يضاف إليها إما مساعدات شهرية وإما سنوية خاصة بالأطفال، من أجل ضمان استمرارهم فى التعليم، فضلًا عن استحقاقات المعاقين وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجًا.
كان الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أكد أن معدل التضخم محليًا لازال بنطاق مستهدفات البنك المركزي والتي حددها عند 7% ±2% للعام الحالي 2022، موضحًا أن 35% من التضخم في مصر مستورد نتيجة ارتفاع أسعار السلع الوسيطة والاستهلاكية المستوردة من الخارج.
