رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشار أمني مكثف قبل محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في «قضية الآثار الكبرى»

 محاكمة علاء حسانين
محاكمة علاء حسانين وحسن راتب

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تواجد امني مكثف قبل جلسة محاكمة علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين بقضية الآثار الكبرى.

واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية لمرافعة دفاع المتهم الثالث والرابع، ودفع المحامي بانعدام السيطرة المادية على المواقع الأثرية محل التحقيقات والدفع بعدم اعتبار ارض عزبة خير الله ارض اثرية في ظل قانون حماية القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ببطلان القرار الإداري رقم 158 لسنة 1941، وانتفاء اركان جريمة تشكيل ادارة عصابة وانتفاء اركان جريمة اخفاء اثار بقصد التهريب وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عن واقعة إمداد المتهم الاخير بمبالغ مالية قدرها 14 مليون ونصف المليون للمتهم الاول علاء حسانين والتشكيل العصابي.

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسيْن و21 آخرين – جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.