شاهد إثبات في «رشوة الصحة»: «تم تغليب روح القانون»

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، الاستماع لشهادة شهود الإثبات في محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة».

قال الشاهد هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية إنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، فإنه يختص بالتفتيش واستصدار المنشأت الطبية غير الحكومية وإعطاء التراخيص ومتابعة مُطابقة المواصفات في المستشفيات.

أضاف أنه بخصوص موضوع القضية، فإن مستشفى دار الصحة فإنها كانت مُتقدمة للترخيص في شهر مايو في 2021، وذكر أنهم تقدموا بملف وقامت الإدارة بفحص الملف.

أشار الشاهد أن تقريري المُعاينة في شهري 6 و 8 أظهرا وجود بعض السلبيات، وطلبت إعادة المُعاينة، لافتًا إلى أن المستشفى لم تكن مُطابقة لشروط الترخيص.

ووجهت المحكمة سؤال للشاهد عن إذا كان وجود ملف لطلب الترخيص يُعطي لها الحق في التشغيل وفتح أبوابها للجمهور فأجاب قائلاً:« لا، وكانت إجابته ذاتها حينما سأله القاضي عن إمكانية التشغيل في حالة التسجيل بنقابة الأطباء»،مؤكدًا على أن التقدم بطلب الترخيص لا يُعد مانعاً لتنفيذ قرار الغلق، وأكد أنه تم تغليب "روح القانون".

ووجهت المحكمة للشاهد سؤال آخر عن قيام المُتهم الأول محمد عبد المجيد بالاتصال به للتوصية بشأن المُستشفى، فأجاب الشاهد قائلاً: «إنه اتصل به مرة أو مرتين وطلب التوصية عن موضوع دون أن يتذكر».

أشار الشاهد إلى أن أحمد سلامة، مدير مكتب وزيرة الصحة اتصل به للتوصية لسرعة اتخاذ إجراءات المعاينة، وقال له أن صاحب المستشفى هو صديق أبن الوزيرة.

ونفى الشاهد في إجابته على سؤال القاضي وجود أي صفة وظيفية للمدعو أحمد سلامة للتحدث معه وطلبه هذا الطلب، وسألته المحكمة :«هل توصية ابن الوزيرة كانت هي الدافع لمنع تنفيذ غلق المستشفى؟»، فأجاب: "لا يا أفندم".

أضاف الشاهد أنه كان عضوًا في لجنة فحص أكتوبر 2021 وانتهى تقريرها إلى أنه لا مانع من السير في إجراءات الترخيص، بعد إزالة 4 مخالفات وهى نقل الطوارئ من البدروم لدور علوي.

أجاب الشاهد على سؤال المحكمة بشأن انتهاء اللجنة برئاسة المُتهم الرابع لتقرير بعدم وجود ثمة ملاحظات وأنه ليس هناك مانع فني أو طبي لاستصدار الترخيص قائلاً: "هذا مُنافي لما رصدته اللجنة التي كُنت عضواً فيها، لا تعليق". 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.