أبرزها تهيئة مناخ الاستثمار.. برلماني يعدد مزايا «التأمين الموحد»
قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تسعى لتطبيق التحول الرقمى والميكنة والشمول المالى لمواكبة التغيرات الاقتصادية التى نشهدها، خاصة فى قطاع من أبرز القطاعات ألا وهو التأمين الموحد، ومن ثم فإن مشروع قانون التأمين الموحد انعكاس حقيقى لمواكبة هذه التغيرات الجذرية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.
وأوضح سلطان، في تصريح له اليوم، أن قطاع التأمين شهد تغييرات كثيرة وتطورا تكنولوجيا كبيرا، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك تشريعات تقضي على التعددية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، بالإضافة إلى وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة وتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعمل على تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، وخلق مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي، والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم صيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
ولفت إلى أن العمل جنبا إلى جنب من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة فى الرقابة والتشريع يهدف إلى دعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بصورة كبيرة، وهذا ما تتم ترجمته على الأرض في صورة قرارات ومبادرات ساهمت جميعها فى دعم المواطن البسيط.
يناقش مجلس الشيوخ، رئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
وقالت اللجنة في تقريرها إن صناعة التأمين دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر.
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى، قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.
