عضو بالبرلمان الأوروبي يدعو لحظر تمويل مؤسسات «الإخوان»

قدم تشارلي ويمرز، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس مجموعة عمل كتلة المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون (ECR) حول الحرية الدينية بالبرلمان، طلب إحاطة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، دعا فيها إلى وقف تمويل التكتل للتنظيمات الموالية لجماعة "الإخوان" على أراضي القارة العجوز، في خطوة جديدة تستهدف تضييق الخناق على الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها. 

وحذر "ويمرز"، في إحاطته البرلمانية التي قدمها في فبراير الجاري والمنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي،  من تغلغل شبكات "الإخوان" في جميع الهيئات الأوروبية، مؤكدًا أن أيديولوجيتها "متطرفة وخطيرة" ، وأنشطتها تضر بالأمن القومي للدول الأعضاء وبالتماسك الاجتماعي للدول الأوروبية، فضلًا عن تعارض أفكارها مع القيم الأوروبية والحقوق الأساسية الديمقراطية. 

شبكات الإخوان في أوروبا

وأشار النائب السويدي في طلبه إلى التقرير البحثي الذي أصدرته كتلة المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون (ECR) في البرلمان الأوروبي في أكتوبر الماضي، تحت عنوان  "شبكة الشبكات: الإخوان المسلمون في أوروبا"، مضيفًا إن التقرير يتضمن بعض النتائج المقلقة للغاية فيما يتعلق بتمويل الاتحاد الأوروبي للمنظمات المرتبطة بالإخوان. 

وأوضح "ويمرز"، أن هذا التقرير يحذر من أن "الهدف النهائي لجماعة الإخوان هو بناء دولة إسلامية على أساس تطبيق تفسيرها المنغلق للشريعة الإسلامية"، متابعًا "الإخوان ليست منظمة واحدة مركزية ، لكنها شبكة من الفروع المختلفة مستقلة رسميًا عن بعضها البعض، ومرتبطة بأنماط أيديولوجية متطرفة وخطيرة، ومنظمات جامعة وروابط فردية تسعى لتقويض الأمن القومي والتماسك الاجتماعي للمجتمعات الأوروبية". 

أسئلة حول تمويل أنشطة الجماعة

ووجه طلب الإحاطة ثلاثة أسئلة لمجلس الاتحاد الأوروبي حول أنشطة تنظيم الإخوان وعلاقته بمؤسسات التكتل في ضوء أولويات الرئاسة الفرنسية للمجلس، والتي تشمل تعزيز قيم التسامح ومكافحة التطرف. 

وأول هذه الأسئلة: "هل المجلس على علم بتمويل التكتل الأوروبي للمنظمات التابعة لجماعة الإخوان، بما في ذلك "الإغاثة الإسلامية"، و"منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية" - أو ما يعرف اختصاراً بـ (FEMYSO)؟".

أما السؤال الثاني: "هل سيتخذ المجلس خطوات لوقف هذه التمويلات، بالنظر إلى أن الأجهزة الأمنية والتحقيقات البرلمانية في العديد من الدول الأعضاء قد قدرت مرارًا وتكرارًا أن المنظمات التابعة للإخوان قد ألحقت الضرر بالأمن والتماسك الاجتماعي للدول الأعضاء؟".

كما تضمن الطلب سؤالًا حول رأي المجلس في أن المنتمين لجماعات الإسلام السياسي "اللاعنفيين" يشكلون تهديدًا نظاميًا للقيم الأوروبية، في إشارة إلى ورقة "اللاعنف" والصورة الزائفة التي تحاول جماعة الإخوان تصديرها في محاولة لكسب الدعم الشعبي لها في أوروبا.