توجيهات رئاسية بمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، وضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، والسفير خالد البقلي، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل مدبولي الاجتماع، بالتأكيد أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي، بمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من جانب الأجهزة والجهات المعنية؛ لضمان تحقيق المستهدفات التي تتضمنها الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما تم من تنسيق مع الوزارات لتنفيذ المحاور المختلفة التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية، وكذا الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية في التعريف بالاستراتيجية في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف.
من جانبه، عرض البقلي، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما تم من إجراءات تفصيلية لتنفيذ محاور الاستراتيجية، ومنها محور الحقوق المدنية والسياسية، والذي تم في إطاره صياغة عدد من التعديلات التشريعية للنظر فيها خلال الفترة المقبلة، ومحور تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، إضافة إلى زيادة محتوى حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
تطرق وزير العدل، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في الرد على الادعاءات التي تروجها بعض الجهات الخارجية بشأن بعض الجوانب القانونية والقضائية، وأثر هذه الردود في توضيح حقائق الصورة.
واستعرضت وزيرة التخطيط جوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تم العمل على تعزيزها، وما شهدته الفترة الماضية من تحسن وضعية مصر في مؤشرات التنمية المستدامة والبنية التحتية، وإطلاق خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
من جانبها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لما شهده ملف حقوق المرأة من تطورات إيجابية على مدار السنوات السبع الماضية، مشيدة بوجه خاص بقرار السماح بدخول المرأة مجال عمل النيابة العامة والقضاء، كما عرضت مشروعات القوانين التي وافقت عليها الحكومة وتم إحالتها لمجلس النواب، ومنها مشروع قانون تغليظ العقوبة في زواج الأطفال.
وخلال الاجتماع، تطرق رئيس هيئة الاستعلامات لما تقوم به الهيئة من تفاعل مباشر مع منظمات حقوق الإنسان الدولية لتوضيح حقائق الأمور حول ما قد يثار من ادعاءات، وكذا الزيارات التي تم تنظيمها للمراسلين الأجانب للسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، والتي كان لها أثر إيجابي كبير.
