برلماني: النهوض بحقوق الإنسان عنصر أساسي بتحقيق التنمية المستدامة
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأمة العربية حققت خلال السنوات الماضية إنجازات عظيمة في العمل على تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات ومختلف القطاعات، كما حققت أيضاً تطور حقيقي في مجال حقوق الإنسان بما يليق بطموحات الشعب العربي بالرغم مما شهده الإقليم من تحديات قوية ومستمرة.
وأضاف عبد العزيز، خلال إدارته للجلسة الأولى "التنمية المستدامة وحقوق الإنسان" بالمؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان "القانون والتنمية المستدامة" رؤى عربية 2030، إن النهوض بحقوق الإنسان يعد عنصر أساسي من عناصر تحقيق التنمية المستدامة، فتعتمد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية علي بعضها البعض وتخطو للأمام مجتمعة ومكملة لبعضها البعض.
وأوضح عبد العزيز، أن العلاقة الوثيقة بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان تترجم مفهوم الحق في التنمية من أجل الاستدامة والذي جاء واضحاٌ في اعلان الحق في التنمية الصادر من الأمم المتحدة، فهذا الإعلان يشجع على ضرورة تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالحفاظ علي الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، اعلان الحق في التنمية أتى بما يتفق مع الأسس الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1976 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية1976.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حقوق الإنسان متلاحمة ومترابطة فينبغي اتخاذ خطوات لإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والمترتبة عن عدم مراعاة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولذلك يقتضي اعمال الحق في التنمية على الآتي: الاحترام والحماية والوفاء ، فالاحترام = التزام الدول بتمتع شعوبها بحقوق الإنسان، و الحماية = تصدي الدول لما يمثل تعدي على حقوق الإنسان، والوفاء= تدابير الدول لضمان إعمال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الشبكات والمنظمات الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان ليست جزءاً من الأمم المتحدة فهي أدوات رئيسية لحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة علي رأسها جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنهم كانوا، ومازالوا مؤثرين بشكل ملحوظ في تعزيز حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوبها، ففاعليات هذا المؤتمر بجلساته الثلاثة القيمة تدعم تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أنه اهتمت المجالس التشريعية العربية بقضية حقوق الإنسان من خلال استخدام الآليات البرلمانية لحماية الحقوق والحريات والنهوض بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان وعلى سبيل المثال، البرلمان المصري (مجلس الشعب سابقًا) استحدث لجنة حقوق الإنسان عام 2005 لتختص بمناقشة موضوعات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى مناقشة موضوعات حقوق الإنسان بتقارير المجالس القومية المتخصصة.
وتطرق عبد العزيز، إلى أهم وأحدث التطورات في مجال حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية ومنها على مستوي الدستور المصري 2014م و تعديلاته 2019، المساواة بين المراة والرجل في تولي كافة الوظائف بما فيها الجهات والهيئات القضائية، وتخصيص 25% من اجمالي عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة، والتمثيل الملائم في مجلس النواب للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج.
وكذلك على المستوي السلطة التشريعية منها قانون رقم 10 لسنة 2021 (تشديد عقوبة ختان الإناث)، وقانون 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (الحق في الخصوصية بشأن المحاكمات)، وقانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة جريمة التحرش (حقوق المرأة)، وقانون 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 (تغليظ عقوبة التنمر حقوق ذوي الإعاقة)
وعلى مستوي السلطة التنفيذية، أولاً: إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 11 من سبتمبر 2021، وثانياَ: اعلان الرئيس يوم إطلاق الاستراتيجية بأن 2022 عام المجتمع المدني، وثالثاً: قرار رئيس الجمهورية رقم 616 لسنة 2021 بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري برئاسة أول سيدة السفيرة مشيرة خطاب وفقا لما جاء بمبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية.
كذلك على مستوى السلطة القضائية، تعيين أول رئيس مسيحي للمحكمة الدستورية العليا، وحكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية المرأة في منصة القضاء، بالإضافة إلى جهود الدولة في دعم ومساندة حقوق المرأة وحقوق الطفل، وتمكين الشباب والعمل على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة.
