صندوق النقد العربي يوضح الآثار المترتبة على الاقتراض الخارجي
أصدر صندوق النقد العربي، كُتيب بعنوان "لماذا تفترض الدول من الخارج"، كاشفًا إن الآثار المترتبة على الاقتراض الخارجي لها جانبين إيجابي وسلبي، فالجانب الإيجابي يرتبط بالأساليب الرئيسية التي تدعو الدول للاقتراض من الخارج وهي بنحو عام، تُعد القروض الخارجية من الموارد الإضافية التي تحصل عليها الدول لتعويض النقص في مواردها المالية المحلية.
وبذلك فهي تزيد من الاحتياطات الدولية لهذه الدول وتمكنها من تمويل الإنفاق في المجالات التنموية المختلفة مثل الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة كالطرق والجسور والمطارات والسكك الحديدية والمؤسسات التعليمية والصحية.
وأضاف الكُتيب الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن القروض الخارجية تلعب دورًا مباشرًا في تمويل عجز ميزان المدفوعات، حيث أن اساس الاقتراض من الخارج هو وجود عجز في ميزان المدفوعات، اما نرد هذا العجز قد يكون هيكليا من قبيل تراجع القدرة التصديرية للدولة مايؤدي إلى ان تكون وارداتها أعلى من صادراتها، أو بسبب تدفق احتياطياتها من النقد الأجنبي للخارج بسبب تحديات الاستقرار المالي والنقدي، وهو مايثبط الاستثمار المحلي ومن ثم يبرز الحاجة إلى الاقتراض لتمويل الإنفاق الاستثماري وغيرها من العوامل.
كذلك يفترض ان يشجع الاقتراض الخارجي على التصدير من خلال توفير موارد مالية إضافية لتوسيع الطاقة الإنتاجية المحلية وتصدير الفاض منها منها للخارج، إضافة إلى تعزيز القدرة الاستيرادية لتمويل الاستثمارات والتصدير مثل استيراد المعدات والالات والمهارات من الخارج.
الآثار السلبية المترتبة على الاقتراض من الخارج
بالرغم من الآثار الإيجابية للقروض الخارجية سالفة الذكر، فقد باتت تمثل تحديا إضافيا للعديد من الدول النامية خاصة منها منخفضة الدخل التي تعاني مم نقص في الموارد الاقتصادية والمالية، للأسباب التالية: المكانة الدولية حيف ان القروض الخارجية هي اساسا التزامات ثابتة مستحقة الدفع في اجال محددة، بالتالي فإن تأخر او تعثر البلد المقترض في سدادها سيترتب عليه آثارا قد تمس من سمعته دوليا.
بالارتباط مع النقطة أعلاه، قد تضطر الدول المتعثرة لطلب إعادة جدولة ديونها، مايترتب عنه أعباء إضافية تتمثل بارتفاع أسعار الفائدة وشروط سداد صعبة، كما تعمل القروض الخارجية على زيادة الخلل في ميزان المدفوعات، فإن دفع الفائدة المترتبة على القروض الخارجية يعني بالضرورة نقلا عكسيا للموارد الحقيقية من الجهة المدينة إلى الجهة الدائنة، ما يعني أنها تقلل من الادخارات المحلية، وعادة مايطلق على هذه الظاهرة بصافي تدفق النقد الأجنبي.
