رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الموافقة على 57 طلب تقنين جديد في اجتماع اللجنة العليا للبت ببني سويف

محافظ  بني سويف
محافظ بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (95) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، المستشار حسام سلامة أحمد مفوض الدولة، العقيد عصام حسن المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم قبول عدد 2 تظلم والموافقة على 57 طلب تقنين جديد ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن "إلى 3536 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1916 عقدا موزعا (1410 عقود مباني + 506 عقود زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام  العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ ـ19 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته، لتقرير الإدارة  العامة لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم أمس، إزالة 44 حالة بواقع (39 على مساحة فدان و13 قيراطاً+ 5 حالات على مساحة 448 متر أملاك دولة)،ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 470 حالة "منذ بداية المرحلة الثانية في 6 فبراير الجاري وحتى صباح اليوم"، والتي شملت إزالة  281حالة تعد على مساحة  56 ألف و838 متراً  _ أملاك دولة، بالإضافة إلى 189 حالة تعد على مساحة 7 أفدنة و7 قيراط زراعة.

وأكد محافظ بني سويف أهمية استمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مع التركيز على التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري.