بعد توقفها.. تحرك برلماني لإصدار تراخيص البناء في قرى أسيوط

تقدم اليوم الثلاثاء، النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وجهه إلى كل من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، و وزير الإسكان بشأن تأخر صدور تراخيص إعادة بناء للمواطنين رغم أنه تم هدم مبانيهم منذ عامين.

وأوضح نائب شمال أسيوط في طلب الإحاطة، أنه تقدم الكثير من المواطنين بطلب استخراج تراخيص بناء لعدد من المباني يتراوح بين ٨٥ إلى ۱۰۰ رخصة كان قد تم هدم المباني الخاصة بها من قبل، وذلك قبل شهر مايو ۲۰۲۰ وعند صدور القرار بتاريخ مایو ۲۰۲۰ تم إيقاف هذه الرخص، في ذات الوقت الذي قام فيه المواطنين باستئجار مساكن بأسعار باهظة ومنهم من قام بالسكن طرف عائلته مما يشكل عبئا كبيراً على المواطنين. 
وطالب عضو مجلس النواب إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته مع المسؤولين التنفيذيين والبت فيه.

يذكر أن تراخيص البناء في القرى 2021، استثنت القرى من تطبيق منظومة البناء الجديدة، ولكنها تخضع لقانون البناء الموحد وأهمها ألا تقل مساحة المنزل عن 70 متراً.

وحددت منظومة البناء المقرة في القرى طبقا لقانون البناء الموحد شروط التراخيص وهي:

بالنسبة للأراضي مساحتها 175 متر وما يزيد عنها يتم البناء بنسبة 100%.

يسمح بالبناء على 70% بحد أقصى مع الإلتزام بالارتفاع.

يشترط الا تقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر.

الالتزام بالكود المصري لجراحات السيارات.

الجراج شرط أساسي للبناء.

تقديم شهادة الصلاحية.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد أكد في اكتوبر ٢٠٢١ على استمرار استخراج تراخيص البناء بالقرى والنجوع والعزب والكفور بشكل طبيعي، والتي تخضع لمنظومة الاشتراطات والتراخيص القديمة، وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بينما تطبق منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة في المدن فقط، مُشيرةً إلى أنه لا يجوز البناء نهائياً دون ترخيص سواء في القرى أو المدن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت مخالفته.