«برلمانية الوفد» تتحفظ على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

أعلن النائب الوفدي سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن تحفظ حزب الوفد على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م، بتعديل نسبة الضريبة المحددة على التصرفات العقارية من 2.5 % إلى 1.5%.

وأكد وهدان، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن هناك عدم مساواة بين المواطنين، فالبعض وفقًا للشرائح التى يتضمنها القانون سيدفع ضرائب مرتفعة وفقًا لنسبة 2.5%، فى حين آخرين وفقًا للقانون 17 مايو 2013 سيتم سداد مبالغ أقل بنسبة نصف فى المائة، مؤكدًا أنه لو تم بيع منزل بسعر 3 ملايين جنيه وفقًا للقانون الصادر فى 2013 سيتم سداد مبلغ 15 ألف جنيه فى حين وفقًا للمشروع الحالى سيسدد مبلغ 75 ألف جنيه.

وأشار وهدان إلى أن النظر فى تعديل النسبة سيؤدى إلى إقبال المواطنين على تسجيل العقارات والبيع الرسمى أما الشرائح سيجعل المواطنين يحجمون على التسجيل واللجوء إلى البيع العرفي.

وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض، أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

كما تضمنت المادة حكمًا مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.