برلماني يطالب باستثناء مقرات الأحزاب والنقابات من قانون «إيجار الأماكن لغير الغرض السكني»
أعلن النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه لمشروع قانون الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وأضاف عصام، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم، أنه لا تعقيب على أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن رفضنا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد يأتى بسبب 3 اعتبارات وتتمثل في أن لأحزاب والنقابات مؤسسات غير هادفة للربح وأيضا طبقًا للقانون ممنوع أن تمارس نشاط اقتصادي، وبالتالي فالأحزاب مهددة في أمكانها الفرعية.
وتابع:" جمعيات الأدب والفن والقصة والتي طالب بعض الزملاء بإيجاد بديل لمقراتها، ولكن للأسف بعد أن ينتهي التصويت على مشروع القانون بالموافقة من قبل النواب فلن نجد أماكن بديلة لهذه الأماكن، وعلينا أن نحافظ على هذه المؤسسات التي تمثل قلب المجتمع النابض.
واستطرد:" نحن نتحدث عن مقرات أحزاب تدافع عن حقوق العمال والفلاحين وليست هادفة للربح أو تقوم بأعمال استثمارية مشددا على الاستثناء خاصة أننا فى عام المجتمع المدنى وفقا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى ينمو المجتمع.
يذكر أن رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب وافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى"
