مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشـئون الاقتصــادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي. 

يهدف تعديل اتفاق المنحة المعروض إلى تزويد المنحة – الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – بمبلغ 210 آلاف يورو لتصبح القيمة الاجمالية للمنحة ما يصل إلى 765 ألفا و343 يورو لتسهيل التنفيذ في الوقت المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المشروع)، وتعيين مستشار متخصص لمساعدة الهيئة في تنفيذ المشروع بما يشمل إعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات وإدارة العقود.

يأتي ذلك في ضوء سعي وزارة النقل نحو تنفيذ التوجهات الرئاسية بإحياء دور منظومة السكك الحديدية في دعم خدمات النقل بصورة حضارية، من خلال تطوير عناصرها المختلفة – السكة والمزلقانات والإشارات والعربات والجرارات والمحطات والورش والهلتات وغيرها- فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى تدبير الاستثمارات اللازمة لعملية إحلال وتجديد مكونات المنظومة وخاصة أسطول الجرارات المتهالك، مع تقديم الدعم الفني للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يضمن وضع أنسب المواصفات الفنية وأفضل صياغة لبنود التعاقد اللازمة لإتمام عملية شراء جيدة للجرارات الجديدة، وهذا بالفعل ما تمت مراعاته عند إبرام اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار جديد، حيث أمكن تضمين بنود هذا الاتفاق إتاحة مجموعة من المنح ضمن برنامج التعاون الفنى لتمويل خدمات استشارية - وفق برنامج تجديد القاطرات - من بينها تخصيص منحة لتعيين استشاري مختص لإعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات، وإدارة العقود وصرفها بهدف تسهيل عمليات شراء فعالة للجرارات الجديدة في الوقت المناسب، وبناء عليه تم إبرام اتفاق منحة بمبلغ 555 ألفا و343 يورو بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات، والموقع بتاريخ 19/8/2019.

ولما كانت المنحة المقدمة بمبلغ 555 ألفا و343 يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غير كافية لتحقيق المستهدف منها، فقد تم التفاوض بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لزيادة قيمة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك، وبناء عليه جاء هذا التعديل المعروض لزيادة المنحة  الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بملبغ 210 آلاف يورو لتصبح القيمة الإجمالية للمنحة ما يصل إلى 765 ألفا و343 يورو.