رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القصة الكاملة لهاشتاج «انقذوا أمل حسن» والداخلية تكشف ملابسات المنشور

أمل حسن
أمل حسن

تصدر هاشتاج «انقذوا أمل حسن» منصات السوشيال ميديا، التي تم خطفها من أهلها، وحسب الروايات المتداولة من خلال أصدقاؤها على منصات السوشيال ميديا فإن أمل حسن شابة مصرية تم خطفها من أهلها في “مدينة نصر”.

القصة الكاملة لهاشتاج انقذوا أمل حسن

 أمل تبلغ من العمر 28 سنة، وكانت تتعرض من أهلها للتعذيب والتعنيف، ثم قررت من سنة مواجهة أزماتها والانفصال عن أهلها والاستقلال بحياتها.

وقال أصدقاؤها: «من وقتها محدش من أهلها سابها في حالها وتعرضوا لها بكل أنواع الأذى والعنف النفسي واللفظي من كذا شهر.. وحاولوا يخطفوها ويقولوا للأهالي في المنطقة اللي ساكنة فيها أمل “إنها عندها مرض نفسي ولازم تتعالج” بس الأهالي وقفوا ودافعوا عن أمل وعملت محضر عدم تعرض على أهلها».

واستكمل أصدقاؤها:« من يومين اتكرر نفس الموقف وأهلها خطفوها والنهاردة الداخلية أعلنت إنهم وصلوا لأمل وطلع أهلها المجرمين حجزوها في مشفى للعلاج النفسي في القليوبية رغم إن أمل مش بتعاني من أي مرض نفسي، ورغم إنها بشهادة كل اللي حواليها إنسانة ناجحة في حياتها ومفيش كابوس سبب لها ألم أكثر من “عائلتها” ورغم شهادة أختها وأصحابها عن قد إيه أهلها مجرمين وتهديدات أبوها وأمها وعائلته. دلوقتي مستقبل وحياة أمل هتضيع لو كملت في المشفى النفسي دي، ولأن أهلها المجرمين لازم في أسرع وقت يتقبض عليهم».

يهمك أيضًا | 

الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور بعنوان “أمل حسن فى خطر”

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” تحت عنوان “أمل حسن فى خطر”.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” بعنوان: “أمل حسن فى خطر”.

بالفحص أمكن تحديد المعنية بالمنشور المشار إليه وتبين أنها سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، .

وباستدعاء شقيقتها أفادت بقيامها وشقيقتها بترك منزل والدهما منذ سبعة أشهر لقيامه بالتعدى عليهما بصفة مستمرة.

باستدعاء والدهما أفادا بقيامه بالتوجه لمسكن كريمتيه واصطحابه لكريمته “المعنية بالمنشور” إلى أحد المستشفيات للطب النفسى بالقليوبية لمعاناتها من بعض الاضطرابات النفسية والعصبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.