وزيرة التخطيط: 8.3% معدل نمو خلال الربع الثانى من العام المالى 2021-2022
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022 مقابل 2% في الربع الثاني من العام الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة في تحقيق التنمية في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن إعلان مؤشرات أداء الاقتصاد، إلى أن النمو الاقتصادي للربع الثاني مدفوع بتحقيق كل القطاعات معدلات نمو موجبة، وفى مقدمتها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو 16.7%، وقناة السويس بمعدل 13%، وقطاع الصناعات التحويلية 10.1%، لافتة إلى أن قطاع التشييد والبناء، ساهم بنسبة 7.3%، النقل والتخزين 4.3%، البنوك 3.7% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت الوزيرة أنه من المتوقع أن تتخطى مؤشرات أداء الاقتصاد المصري توقعات المؤسسات الدولية، لتحقق معدل نمو ما بين 6.2 و7% بنهاية العام المالي الحالي.
وكان معدل النمو للاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الحالي قد حقق أعلى مستوى له منذ 20 عام بعدما ارتفع إلى 9.8% مقارنة بـ 0.7% خلال الربع المناظر من العام الماضي، وشهدت 4 قطاعات اقتصادية نموا إيجابيا خلال العام المالي الحالي وهي (الأنشطة العقارية، التجارة، الزراعة والصناعات التحويلية).
كما رفعت وزارة التخطيط مؤخرا توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2022/2021 إلى 6%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.6%، وفق ما ذكرته الوزيرة هالة السعيد في تصريحات لموقع خبري دولي.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤشرات الأولية لمعدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي تتخطى التوقعات السابقة بين 6 و7%، مدفوعا بنمو موجب لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
ورفع -أيضا- صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو في مصر خلال العام 2022/2021 إلى 5.6%، من 5.2% في السابق، بينما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي بالإضافة إلى استطلاع أجرته رويترز مؤخرا لتوقعات المحللين، خلال الربع الأخير أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.9-5.1% هذا العام.
