التفاصيل الكاملة لمحادثات الكاظمي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل محادثات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والامين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الاسلامي.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن محمد الضبيعي، والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء البحث في تفعيل دور العراق كدولة عضو مؤسس في المنظمة، ورفع مستويات الإسهام في نشاطاتها، ودورها في تقوية عرى الصداقة بين الدول الأعضاء، فضلاً عن متابعة إجراءات فتح مكتب لها في العاصمة بغداد.
وشدد الكاظمي على أهمية مسارات التعاون التي تقودها المنظمة ولاسيما في التعامل مع جملة التحديات والصعوبات الراهنة التي تواجهها دول المنطقة والعالم الاسلامي .
وفي سياق متصل، عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان.
وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء العراقي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، تقدم «الكاظمي» في بداية الاجتماع بأحرّ التعازي إلى ذوي الشهيد القاضي أحمد فيصل، وضابط الشرطة الشهيد حسام العلياوي.
وقال رئيس الوزراء العراقي إن «بلاده تمرّ اليوم في ظروفٍ سياسيّة معقّدة جداً»، مشددًا على أن «المرحلة الحالية مفصليّة ومهمة، ولا يجوز لأحدٍ استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى».
وشدد على أهمية التحرّك السريع لجميع القوى دون استثناء، الأمنية والسياسية والاجتماعيّة، وتحمّل مسؤوليّاتها، معقبًا: «الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوّة».
وتوجه برسالة إلى المجرمين: «ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة»، مؤكدًا على اتخاذ إجراءاتٍ سريعة لمعالجة التداعيات، وإصدار توجيهات بتشكيل قيادة عمليات ميسان، والعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات الحادثة.
وأكد أنه يتابع شخصياً وضع المحافظة من القيادة الأمنية المشتركة يوماً بيوم، منوهًا: «سيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم.. لا أحد فوق القانون، وليس مسموحاً لأحد أن يتجاوز الدولة ومؤسساتها».
وأشار إلى تقديم كل الدعم للقضاء في ميسان والأجهزة الأمنية، وكل ما تحتاجه القوات الأمنية من أجل استتباب الأمن وتنفيذ القانون، لافتًا إلى أن المواطنين عليهم مساعدة القوات الأمنية والتعاون معهم.
وأردف: «أناشد أبناء عشائرنا الكريمة أن لا يسمحوا للبعض ممن يسول له هواه أن يجرّهم إلى العصبيّة، والاصطفافات الخارجة عن إطار الدولة، علينا الالتفات إلى عدة أمور: رفضنا القطعي لاستثمار البعض للمشهد السياسي المحلّي، وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات تتعدى أحياناً حدود الوطن.. العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء».
ولفت إلى أن «استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، والفوضى في العراق تعني تمدّدها في المنطقة، ولا أحد يرغب في ذلك»، محذرًا من أن «جرّ المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمرٌ مرفوض جملةً وتفصيلاً»، فضلًا عن أن «زجّ العراق بهذا الظرف الدقيق في أي مواجهات مماثلة، داخلية كانت أو خارجية، لا يعود بالنفع بل بالضرر على الجميع».
