خلال مشاركة وزيرة التجارة والصناعة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
«جامع»: تنسيق مع البنك المركزى لإتاحة برامج تمويلية ميسرة للأنشطة الصناعية
أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن توافر البنية التحتية من طرق وخطوط ووسائل نقل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيرةً إلى أن الحكومة تسعى جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار ومواجهة كافة التحديات أمام مجتمع الأعمال بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.
برامج تمويلية ميسرة للأنشطة الصناعية
وقالت في ردها على أسئلة وتعليقات النواب خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول المجلس أن الوزارة تسعى وبالتعاون مع كل الوزارات ومختلف أجهزة الدولة بإيجاد حلول جذرية لكل التحديات، وذلك بتنسيق كامل مع القطاع الخاص باعتباره شريك رئيسي للحكومة في تحقيق خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.
وأشارت جامع في هذا الإطار إلى أنه يجري حاليا مراجعة المنظومة المتعلقة بالاستيراد والتصدير بهدف ضمان جودة المنتجات سواء المصدرة للأسواق الخارجية أو التى يتم استيرادها لتلبية احتياجات السوق المحلية، لافتةً إلى أنه تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الـ ACI والتى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.
برامج تمويلية ميسرة للأنشطة الصناعية
وحول دور الوزارة فى إتاحة التمويل اللازم للأنشطة الصناعية أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن هناك تنسيقًا كاملًا مع البنك المركزى لإتاحة برامج وآليات تمويلية بسعر عائد مناسب وشروط ميسرة لتشجيع وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة.
وفى ردها على تساؤل أحد النواب حول تصدير المواد الخام أكدت جامع أن الوزارة لا تسمح بتصدير المواد الخام إلا بعد إجراء عمليات تصنيعية عليها وتحقيق قيمة مضافة من هذه المنتجات، لافتةً إلى أنه فى حال تصدير بعض المواد بعد تلبية الطلب المحلى منها فإنه يتم فرض فرض رسم صادر لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل من هذه المواد.
وفيما يتعلق بدور الدولة في الارتقاء بصناعة الدواء أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة تولى هذه الصناعة اهتماما كبيرا، خاصة وأن مصر تمتلك إمكانات ومقومات هائلة تؤهلها لتكون مركزا رئيسيًا لتصنيع الأدوية، لافتةً إلى أنه تم ولأول مرة إضافة صناعة الدواء إلى قائمة القطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد لمساندة الصادرات بهدف تشجيع المنتجين على التصدير للأسواق الخارجية وبصفة خاصة للسوق الإفريقية.
برامج تمويلية ميسرة للأنشطة الصناعية
ورحبت "جامع" بعقد لقاء موسع حول هذا الأمر بلجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وبمشاركة الأجهزة الحكومية المعنية، خاصة هيئة الدواء المصرية للتوصل إلى رؤية شاملة لتنمية وتطوير إنتاج وتصدير الدواء المصرى.
وحول أهمية تفعيل دور التمثيل التجارى وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية أوضحت الوزيرة أن هذين القطاعين قاما بدور رئيسي فى زيادة معدلات الصادرات من خلال الاستفادة من المعاملات التفضيلية التى تتيحها منظومة الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق التجارية والتكتلات الدولية، فضلاً عن دور المكاتب التجارية المصرية فى الخارج والتى قامت بدور كبير فى الترويج والتسويق للمنتجات المصرية .
اقرأ أيضاً
رابط نتائج طلاب الشهادة الإعدادية
واختتمت وزيرة التجارة والصناعة حديثها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بالتأكيد على أهمية نشر الثقافة الصناعية بين مختلف الفئات من خلال إتاحة كل المعلومات والبيانات حول الفرص الاستثمارية المتاحة ومزايا الاستثمار فى الأنشطة الصناعية فضلاً عن جذب الشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة فى إطار مبادرات العمل الحر وإيجاد جيل جديد من رواد الأعمال والمستثمرين.
