تنفيذ 10 قرارات إزالة على أراضي الدولة بأسيوط
أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية مع التركيز على التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط شنت حملة مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة 203 فدان و10150 متر مباني وذلك بمشاركة حسني درويش، رئيس المركز وكرم عبدالحفيظ، نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الزراعة وأملاك الدولة والإزالات في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أسيوط.
وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى موجهًا بإزالة أية تعديات في المهد والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظًَا على هيبتها.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ19 الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، حيث تمت المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري وتستمر حتى 26 من نفس الشهر وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.
