رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المصري للتأمين»: نعمل على دعم أصحاب المهن الحرة من التعرض للمخاطر

المصري للتأمين
المصري للتأمين

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن أهمية التأمين على أصحاب المهن الحرة  التي تحتاج الي التغطية التأمينية اللازمة لها .

وأضاف في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم أن هناك بعض التحديات الهامة التي يحميها التأمين منها المسؤولية الإعلانية: من الممكن رفع دعوى قضائية ضد أرباب المهن الحرة بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. على سبيل المثال، يمكن للمصور أن يقاضي الشخص إذا تم استخدام صورته في اعلانات دون إذن.

وأوضح أن من ضمن الوثائق التي تغطي مخاطر أًصحاب المهن الحرة أن وثيقة تأمين المسؤولية الناتجة عن الهجمات الالكترونية حيث أنه يتعين على العديد من العاملين لحسابهم الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات التعامل مع بيانات العملاء، مما يعرضهم لخطر سرقة البيانات الناتجة عن الهجمات الإلكترونية.

وأوضح أنه على سبيل المثال إذا كان الشخص مسؤولاً عن التعامل مع مدفوعات بطاقات الائتمان للعملاء، فقد يكون مسؤولاً ماليًا عن الأضرار في حالة سرقة هذه المعلومات الشخصية أو اختراقها بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالات ستغطي وثيقة تأمين المسؤولية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية النفقات المتعلقة بإبلاغ العملاء بالاختراق الإلكتروني وتوظيف فرق مسؤولة لمعرفة كيفية حدوث الاختراق وما يمكن فعله لمنع حدوث مثل هذه المشاكل مرة أخرى، كما سيتم تغطية الرسوم القانونية والأضرار المدنية إذا لزم الأمر.

وأوضح أن وثيقة التأمين على الممتلكات التجارية أنه  قد يحتاج الشخص ذو العمل الحر إلى شراء وثيقة تأمين على الممتلكات التجارية حتى إذا كان يعمل من المنزل، وذلك لأن وثيقة التأمين لمالك المنزل أو المستأجر لن تغطي الأضرار المتعلقة بممتلكات العمل.

وأكد أنه  تغطي الوثيقة تكلفة إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تضررت نتيجة لحريق أو سطو أو أي حدث آخر غير متوقع مغطى بالوثيقة. لذلك من المفترض شراء وثيقة ملكية تجارية للتأكد من حماية جميع الممتلكات المتعلقة بالعمل.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بسندات الأداء performance bonds عادة ما يحتاج المتعاقدون الذين يعملون لحسابهم الخاص إلى شراء السندات التي تكون بمثابة اتفاقية ثلاثية بين الشخص المتعاقد نفسه والعميل وشركة التأمين حيث تدفع شركة التأمين للعميل المبلغ المتفق عليه إذا لم يفي المؤمن عليه (الشخص المتعاقد) بما وعد بتقديم ما ورد في العقد بينه وبين العميل.