الإفتاء: 11 حديثًا نبويًا ضعيفًا يتم تداولها في فضل شهر رجب

في شهر رجب من كل عام تنتشر العديد من الأحاديث الضعيفة للعمل بها في الصيام والأذكار والتسبيح وتتناولها وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين لتلك الأحاديث ومعارضين لها، أو مشككين في صحتها.

“دار الإفتاء” حسمت الجدل الدائر بفتوى رسمية ردًا على ما ورد من أقاويل حول الأحاديث التي تؤكد فضل شهر رجب، فقد ورد سؤال إليها من أحد المواطنين عبر البث المباشر الذي تجريه على “فيسبوك” وهو: ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضل شهر رجب؟.

أكدت دار الإفتاء أنه قد ورد في فضل شهر رجب وصيامه أو صيام شيء منه أحاديث كثيرة، وقد قسَّمها الحافظ ابن حجر العسقلاني في “تبيين العجب بما ورد في فضل رجب” إلى ضعيفة وموضوعة.

وأضافت أن الضعيف من هذه الأحاديث بلغ 11 حديثًا، منها حديث: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ: رَجَبٌ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ» رواه البيهقي في “فضائل الأوقات”، وحديث: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ» رواه الطبراني في “المعجم الأوسط”، والبيهقي في “شعب الإيمان”.

وأشارت إلى أن الموضوعُ من الأحاديث في فضل شهر رجب 21 حديثًا، منها حديث: «من صلى ليلة النصف من رجب أربع عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة ﴿الحمد﴾ مرة، و﴿قل هو الله أحد﴾ عشرين مرة، و﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ ثلاث مرات، و﴿قل أعوذ برب الناس﴾ ثلاث مرات، فإذا فرغ من صلاته صلى عليَّ عشر مرات، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ثلاثين مرة، بعث الله إليه ألف ملك يكتبون له الحسنات ويغرسون له الأشجار في الفردوس، ومحا عنه كل ذنب أصابه إلى تلك الليلة، ولم يكتب عليه خطية إلى مثلها من القابل، ويكتب له بكل حرف قرأ في هذه الصلاة سبعمائة حسنة، وبُني له بكل ركوع وسجود عشرة قصور في الجنة من زبرجد أخضر، وأُعطي بكل ركعة عشر مدائن في الجنة، كل مدينة من ياقوتة حمراء، ويأتيه ملك فيضع يده بين كتفيه فيقول: استأنِفِ العمل، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك».

وأوضحت الإفتاء أن هذا لا يمنع من التزود بالعمل الصالح في هذا الشهر المعظم، ولا يمنع أيضًا من العمل بما ورد من الضعيف في هذا الباب؛ عملًا بما عليه جماهير الأمة من التسامح في العمل بالضعيف في باب الفضائل، بشرط ألَّا يشتد ضعفه، وأن يندرج تحت أصلٍ معمول به، وألا يعتقد الفاعل ثبوته، وذلك كما هو مُقَرَّر ومُفَصَّل في موضعه في كتب مصطلح الحديث، وهو ما يتفق مع الأحاديث الضعيفة الواردة في هذا الباب.