حركة الشعب تؤيد قرار الرئيس التونسى بشأن المجلس الأعلى للقضاء

أيدت حركة الشعب التونسي، اليوم الخميس، قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة ضد القضاء في تونس.

وقال الأمين العام لحركة الشعب التونسية زهير المغراوي، اليوم الخميس، إن الحزب يؤيد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ضد القضاء.

وأشار المغزاوي إلى قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء بأنه "جريء" أكثر من قرارات 25 يوليو الماضي، والتي شملت حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، على حد تعبيره، حسبما أفادت إذاعة شمس إف إم التونسية.

وأوضح المغزاوي، وفق إذاعة شمس إف إم التونسية، أن تحرير القضاء من وضع اليد سواء من السلطة السابقة أو اللاحقة هو أم المعارك في البلاد.

وأشار الأمين العام لحركة الشعب إلى "امتعاض" من طريقة عمل المجلس الأعلى للقضاء مع قضايا نهب المال العام والاغتيالات والإرهاب.

وأعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الأربعاء، أن الرئيس سعيّد يعتزم وضع مجلس مؤقت للقضاء وتغيير ومراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.

وقالت جفال، إن سعيّد شدد على ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء، وأكد ضرورة مراجعة قانون المجلس الأعلى للقضاء ليكون قانونًا يضمن حقوق جميع القضاة ويمكّنهم من ممارسة مهامهم على أحسن وجه.

يذكر أن الرئيس التونسي حلّ، الأحد، المجلس الأعلى للقضاء، قائلاً إنه سيصدر مرسومًا مؤقتًا للمجلس.

ومنذ أشهر، دخل الرئيس التونسي في مواجهة مفتوحة مع القضاة إثر مطالبته بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح هذا الجهاز.