«التخطيط»: لدينا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية ،مما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تحديث رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 وسيتم إطلاقها قريبًا، كما قامت مصر بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية أمام الأمم المتحدة كان آخرها في 2021، والذي يوضح مدى تحقيق الدولة أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا باكستانيًا رفيع المستوى من مختلف إدارات الحكومة الباكستانية، للاطلاع على الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتعرف على مبادرة "حياة كريمة".

كان في استقبال الوفد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وحضر اللقاء كل من الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، واللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور أحمد كمالي بالعلاقات المصرية الباكستانية والتعاون بين البلدين، مستعرضًا المهام الرئيسية التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تتولى الوزارة مجموعة من الملفات المهمة التي تتعلق بمجالات متعددة، وهي كذلك مسئولة عن إعداد الخطط متوسطة وقصيرة وطويلة المدى.

كما استعرض كمالي المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، مؤكدًا أن هناك سهولة حاليًا متاحة للجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة على المنظومة، مؤكدًا أهمية موضوع المتابعة والتقييم، وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة، وكذلك كفاءة الإنفاق خاصة الإنفاق الاستثماري للحكومة.

وأشار كمالي إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان 27 تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة في كل محافظات الجمهورية، وتهدف التقارير إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بكل محافظة.

وأوضح كمالي أن مركز المتغيرات المكانية بالوزارة يهدف إلى متابعة المشروعات بالدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تهدف إلى تقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها، بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.