«مستقبل وطن» يكشف سُبل ومقترحات لمواجهة تزايد معدلات الجرائم الإلكترونية
كشف مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية بالحزب، سُبل ومُقترحات لمُواجهة تزايد مُعدَّلات الجرائِم الإلكترونيَّة .
وقال مركز الدراسات في ورقة بحثية حول التَّهدِيدات وَالجرائِم الإِلكترونيَّة الجَديدة عَلَى المُجتمَع المِصْريّ تحت عنوان «جريمة الابتزاز الإلكترونيّ نموذجًا»، لا يخفى عَلَى أحد أنَّ الجرائِم الإلكترونيَّة إِنَّما تتطورُ تَطَوُّرًا سريعًا، وَهي عَلَى خلاف الجرائِم التقليديَّة الَّتِي لا تبرحُ مكانَها. وَهَذَا التَّطَوُّر السريع - بِطبيعة الحال- يقتضي مِن المُشرِّعِ المِصْريّ ضرورة أن يراجعَ بِصورةٍ دوريَّةٍ التشريعاتِ ذات الصِّلةِ، أي الَّتِي تجرم وَتعاقب عَلَى هَذَا النوعِ مِن الجرائِم، وَذَلِكَ حَتَّى يواكبَ ما استحدث مِنها، وَحَتَّى يقضيَ عَلَى أيَّة ثغرةٍ فِي عَمَليَّة التَّشرِيعِ. وَهَذَا الأمر إِنَّما يتطلبُ اتِّخاذ التدابير والإجراءات الآتية:
النَّظر فِي التَّشرِيعات القائِمة، وَخاصَّة قانُون مُكافحة جرائِم تقنية المَعلُومات للنصِّ - صراحةً- عَلَى بعضِ الجرائِم التقليديَّة الَّتِي تطوَّرَتْ وَأصبحَتْ تُرتكَبُ بِواسطة الوسائل التُّكْنولُوجيَّة الحديثة، مثل: النصب وَالتزوير وَالسرقة وَانتحال الصفة وَالإرهاب الإلكترونيّ وَالإساءة لِلغَيْر وَالتجسُّس، وَذَلِكَ مِن أجل إدراج نصوص عقابيَّة لها تتناسبُ مَعَ خطورتِها الإجراميَّة.
إِنشاء محكمة خاصَّة بِالجرائِم الإلكترونيَّة؛ نظرًا لِخطورةِ هذهِ الجرائِم مِن جهةٍ، وَنظرًا لِاختلافِ طبيعتها وَوسائل إثباتها عَن الجرائِم التقليديَّة مِن جهةٍ أُخْرَى.
ضَرورة إصدار دليل إِرشاديّ قانُونيّ يتضمنُ صور الجرائِم التقنية وَالنصوص العقابيَّة المُقرَّرة عَلَيها، وَالأصول العِلميَّة واجبة الاتِّباع لِكَشْفِها وَالتَّحقيق فيها وَأساليب التعامل مَعَ الأدلة الرَّقْميَّة التقنية، وَكافَّة القرارات وَالتَّعليمات التنظيميَّة الصادرة فِي هَذَا الشأن، عَلَى أنْ يراعيَ تحديثها بِشكلٍ دوريّ تحتَ إشراف وزارة العدل وَبِالتَّعاون مَعَ وزارة الاتِّصالات وَتُكْنولُوجيا المَعلُومات، وَالعَمَل عَلَى تعميمِ ذَلِكَ الدليل عَلَى العامِلِين وَالمُتخصِّصِين وَالباحثِين فِي الشأن القانُوني وَأجهزة الشُّرطة وَأعضاء النيابة وَالقضاة.
