محافظ دمياط ترأس ندوة لبحث فصل الموظفين متعاطى المواد المخدرة

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان، وترأسا ندوة للتوعية بالقانون رقم 73 لسنة 2021 والمتضمن شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها، حيث يأتى من بين تلك الشروط فصل الموظف متعاطى المخدرات، الذي بدأ تطبيقه فبراير الجاري، وذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق "القرار قرارك".

وتضمنت الندوة التي حضرها ممثلو الصندوق والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسليط الضوء حول أضرار تعاطى المخدرات، وآليات تطبيق القانون الذي يقرر فصل الموظف فى حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، التى تتم من خلال التحليل المفاجئ، وخلال العرض التقديمي الذى قدمه ممثل الصندوق، ثم استعراض الجهود المبذولة لإتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مجانًا وفى سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عبر التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كل الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق، وذلك دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ودون ذلك سيتم فصله من العمل.

وقد رحبت محافظ دمياط بهذا اللقاء مشيدة بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لتوعية العاملين بالقانون، والتصدى لظاهرة تعاطى المخدرات للحد من الحوادث و المشكلات التى يتسبب فيها العنصر البشرى نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة.

 وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن توفير الخدمات العلاجية فى سرية تامة للموظفين المبادرين بذلك تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم فى تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم، كما دعت ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى نقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التى يرأسوها.

ومن جانبه، وجه الدكتور عمرو عثمان التحية إلى محافظ دمياط، على دعمها المستمر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإتاحتها تلك الفرصة للتعريف بضوابط القانون، مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض تولى تلك القضية اهتمامًا كبيرًا لما لها من أثر بالغ على المنظور التنموي. 

 وأشار مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان، إلى أن هذا القانون حاسم جدًا وتتبلور فلسفته الأساسية فى حماية أرواح المواطنين، وأوضح عثمان أنه تم إطلاق فرق عمل للبدء فى التنفيذ منوهًا إلى أن القانون أعطى عدة ضمانات لعدم اتخاذ أي إجراء تعسفي تجاه العاملين، ويأتي أهمها إجراء التحليل اكثر من مرة وتوفير الاحتكام لمصلحة الطب الشرعى فى حال وجود تفاعلات دوائية أثرت على نتيجة التحاليل أو غير ذلك.