على مدار 8 أشهر.. رحلة «كنز شقة الزمالك»
على مدار ثمانية أشهر تداولت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على آثار للحضارة الإسلامية، حتى أحالت النيابة العامة المتهم أحمد عبد الفتاح المخلى سبيله بكفالة مليون جنيه ووضع زوجته على قوائم ترقب الوصول نظرا لهروبها للخارج، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في الآثار وبيعها، وتحديد جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء المحاكمة.
- شكر «الرئيس السيسي»
البداية كانت في 3 يونيو 2021، عندما وجه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الشكر للقضاة والموظفين في إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط "إحدى القضايا المهمة"، وهي العثور على مقتنيات آثرية داخل شقة سكنية خلال تنفيذ حكم قضائي.
- تصريحات ملاك الشقة
حاول صاحب الشقة تبرير ما عثر بحوزته من آثار وقال أنه نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في عهد الملك فاروق وأن المضبوطات ملكه ومقتنياته الشخصية بالمخالفة لما أثبتته التحقيقات في القضية
- تقرير الآثار
وفي 15 ديسمبر 2021 ، كشفت التقارير الفنية المسلمة للنيابة العامة بواقعة شقة آثار الزمالك، عن أن القطع الأثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، ومنها ما هو خاصّ بملوك وأفراد تلك الأسرة، وسلمت النيابة العامة المجلس الأعلى للآثار تلك القطع بناءً على طلبه، ووفق ما أوصت به اللجنة مُجْرية الفحص لحفظها بمتاحف ومخازن المجلس الأعلى للآثار بعد مباشرة هيئة التحقيق المكلفة من النائب العام المستشار حمادة الصاوي من مكتبه الفني.
في 2 فبراير الجاري، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار زوجة مالك شقة الزمالك ووضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول؛ لهروبها خارج البلاد، واتهامها بالاتجار في الآثار؛ باعتيادها شراء الآثار ومبادلتها وغسل الأموال.
كما أشار قرار النائب العام، إلى أن مالك الشقة وزوجته في القضية المعروفة «كنز شقة الزمالك»، تجار آثار وأن المتهمين يبحوزتهما 1384 قطعةً أثريةً، ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 قطعة، من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة 16 شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
