المجلس الوطني الانتقالي في مالي ينعقد لمراجعة قانون الانتخابات

دعيت الهيئة التشريعية التي عينتها السلطات العسكرية المالية إلى عقد جلسة استثنائية لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية والقانون الانتخابي لوضع جدول زمني جديد.
وجاء في مرسوم تلاه التلفزيون العام مساء الجمعة أن المجلس الوطني الانتقالي الذي يقوم مقام البرلمان الانتقالي "مدعو إلى عقد جلسة استثنائية اعتبارا من الرابع من فبراير وفي الأيام التالية".
وجاء في المرسوم أيضا أن جدول أعمال المجلس يتضمن خصوصا "مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية وقانون الانتخابات" من أجل وضع جدول زمني جديد، من دون الدخول في تفاصيل إضافية.
وأخذت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا في التاسع من يناير سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة حيال مالي لمعاقبة المجلس العسكري الحاكم على نيته البقاء في السلطة سنوات عدة بعد انقلابين في اغسطس 2020 ومايو 2021.
وتطلب دول غرب إفريقيا المدعومة من الإسرة الدولية من السلطة العسكرية في مالي خفض مدة المرحلة الانتقالية وتقديم جدول زمني جديد للانتخابات.
ولم يف العسكريون الذين يقفون وراء الانقلابين، بوعدهم إقامة انتخابات رئاسية وتشريعية في 27 فبراير ليتسلم المدنيون بنتيجتها السلطة مجددا.
وتأتي دعوة المجلس إلى الانعقاد بعد لقاء جرى الأربعاء في باماكو بين لجنة المتابعة المحلية للمرحلة الانتقالية وأعضاء في الحكومة من بينهم وزير الخارجية عبدالله ديوب على ما أفاد أحد مراسلي وكالة فرانس برس.
وتتألف اللجنة المحلية خصوصا من ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة في مالي وسفراء من إيكواس.
وتشهد مالي منذ العام 2012 عمليات لحركات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن أعمال عنف تشنها مليشيات تقول إنها للدفاع الذاتي ولصوص، وتتهم القوات النظامية أيضا بتجاوزات.
وتوسعت رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمال البلاد العام 2012 لتشمل وسطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. 

وقد أسفرت عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين وعن نزوح مئات آلاف الأشخاص رغم انتشار قوات تابعة للأمم المتحدة وأخرى فرنسية وإفريقية.