«الغرفة العربية الألمانية»: الهيكل الاقتصادي المصري بين الأكثر تنوعا في إفريقيا
أكدت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أن الهيكل الاقتصادي للدولة المصرية من أكثر الهياكل الاقتصادية تطورا وتنوعا في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث إن مصر تتميز بقطاع صناعي كبير وقطاع أولي مهم وقطاع خدمات متطور ديناميكيًا.
وأشارت الغرفة، التي تتخذ من برلين مقرا لها ويشغل السفير عبد العزيز المخلافي منصب أمينها العام، إلى أن مصر تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، موضحة أنه على مدار 15 عامًا، كانت مصر تحول نفسها من اقتصاد قائم على الدولة إلى اقتصاد قائم على السوق.
وذكرت الغرفة - في بيان - أنه من خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، تركز الحكومة على الترويج المستهدف للقطاع الخاص، والحد من العقبات الإدارية، وجعل قطاع الدولة أكثر فعالية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها ساعدت على استقرار الاقتصاد في السنوات الأخيرة، مما مكّن البلاد من معالجة أزمة COVID-19 من خلال توازن محسّن في الميزانية واحتياطيات عملة مرتفعة نسبيًا، وأن مصر استجابت للجائحة بتيسير مالي ونقدي حكيم، مما ساعد في التخفيف من الآثار الصحية والاجتماعية مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستدامة الديون وثقة الجمهور لحماية المستثمرين.
وأضاف البيان أن الإصلاحات في قطاع الطاقة ساعدت على زيادة إمدادات الكهرباء وصادرات الغاز، وفتحت سوق الطاقة للأنشطة الخاصة، وخلقت حوافز للاستثمار في الطاقات المتجددة، وأثبتت بيئة الاقتصاد الكلي في مصر قدرتها على الصمود في مواجهة صدمة كورورنا COVID-19، موضحا أنه لا تزال هناك تحديات طويلة الأجل.
وأشار البيان إلى توصل صندوق النقد الدولي إلى استنتاج مفاده أن سياسة السلطات المصرية قد حققت توازناً بين الإنفاق المستهدف والحفاظ على الاستدامة المالية مع استعادة الاحتياطيات الدولية في الوقت نفسه، مشيرا إلى توقعات الصندوق بنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 5.2% خلال 2021-2022، مؤكدا أن السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى في مصر، تهدف، في هذا السياق، إلى دعم الانتعاش مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار البيان إلى التحديث والتطوير الذي تشهده مصر في مجالات النقل والطاقة والمياه، مضيفا أن مصر تبنت خطة تنمية شاملة مع استراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تتيح توقعات باستثمارات واسعة النطاق في العديد من المجالات مع استمرار التنويع الاقتصادي، وهذا يشمل بشكل أساسي مشاريع البناء والتحديث في جميع القطاعات الصناعية تقريبًا، وإدارة الكهرباء والمياه، والبنية التحتية للنقل، وبناء المساكن، وقطاع الصحة، وقطاع السياحة، فضلاً عن التدابير المستهدفة للتوسع الإضافي في نظام التعليم.
وأكد البيان أن الشركات الألمانية تتمتع بسمعة طيبة كشركاء موثوقين ومختصين في مصر منذ عقود، ويمكنهم أن يلعبوا دورًا نشطًا في التنويع الصناعي للبلاد من خلال إنشاء مرافق الإنتاج، وهو ما ينطبق أيضًا على استخدام تكنولوجيا الأمن المدني في المطارات والموانئ والمرافق العامة والمنشآت الصناعية ومحطات الطاقة، ومجالات أخرى كتخطيط وتصميم المناطق الصناعية، بالإضافة لمجال نقل البضائع الصناعية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وأوضح أن 1103 شركات ألمانية في قطاعات الكيماويات والبترول والاتصالات والغاز والسيارات والحديد والصلب، توظف نحو 150 ألف شخص في مصر، مشيرا إلى أن شركتي "سيسمنس" و"هيرينكنشت" تلعبان دورًا مهمًا في مصر، إلى جانب العديد من الشركات الألمانية متوسطة الحجم.
وفي السياق نفسه، ذكر تقرير للغرفة حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، أن مصر إحدة الدول القليلة التي سجلت نموًا اقتصاديًا بنحو 3.6٪ في السنة المالية 2019/20، خلال الأزمة التي أحدثها الوباء.
وأشار التقرير إلى أن محرك النمو الاقتصادي في مصر هو القطاع الصناعي، الذي يساهم بحوالي 17% في الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله أكبر مساهم في نمو الاقتصاد المصري مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، موضحا أن القطاع حقق نمواً إيجابياً بنسبة 6.5٪ في أزمة عام 2020/21 ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز القطاع الصناعي خلال الأزمة.
وأوضح التقرير أنه وفقًا للمجلس المصري للتصدير الهندسي (EECE)، ارتفعت صادرات مصر من الآلات والمعدات بنسبة 45%، لتصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، وهو أعلى معدل في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن القطاعات الرئيسية التي زادت صادراتها في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2021 هي صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 41%، والكابلات الكهربائية بنسبة 97%، وقطع غيار السيارات بنسبة 41%، والأجهزة المنزلية بنسبة 48%، والمنتجات الإلكترونية بنسبة 31%. وإجمالاً ، تذهب 48% من إجمالي صادرات صناعة الهندسة الميكانيكية إلى أوروبا، تليها آسيا (32%)، وأفريقيا (18%) وأمريكا اللاتينية (2%).
وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ تدابير لفتح أسواق تصدير جديدة، في ضوء هذه الزيادة في الصادرات، مشيرا إلى أن هذه التدابير يمكن أن تشمل المشاركة في المعارض الدولية ودراسة احتياجات الأسواق الخارجية والمشاركة في البعثات الخارجية والتنسيق مع جميع الجهات والوزارات ذات الصلة في مصر.
