«الدستور» تكشف تفاصيل أوراق التحقيق بقضية إغراق السجاد

خلال نهاية العام الماضي أصدرت وزير التجارة والصناعة قرارًا بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها.

 “الدستور” حصلت على أوراق التحقيق وتكشف تفاصيلها والتي يحتويها القرار الوزاري أن وزير التجارة والصناعة وافقت علي نتائج تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جـاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا وأصدرت القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2021 بتاريخ 2021/6/23، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من الصنف المشار إليه لمدة خمس سنوات.

أوراق التحقيق تؤكد أن الصناعة المحلية التي تقوم بإنتاج المنتج المثيل هي شركة النساجون الشرقيون للسجاد والتى تقدمت لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجـارة والصناعة خلال 2019 حول وجود إغراق لمنتج السجاد  وعليه تم التحقيق في جانب الإغراق من 2019/1/1 إلي 2019/12/31 كما تم تحليل الواردات للسنوات الميلادية من 2016/1/1 حتى 2019/12/31
وعلى إثره أصدر وزير التجارة والصناعة بتاريخ 2020/6/25 بناء على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا، وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية "سلطة التحقيق"، بعد دراســة شكوى الصنـاعة المحليـة.

فتم نشر الإعلان رقم (4) لسنة 2020 بالوقائع المصرية بالعدد رقم 147 تابع (أ) بتاريخ 2020/6/29 بشأن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه المصدرة من أو ذات منشأ تركيا، وتم إخطار منظمة التجارة العالمية.

وبتاريخ 2020/7/16 تم إرسال قائمة الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى كافة الأطراف المعنية بالتحقيق (المنتجين/ المصدرين المعروفين والذين لهم عناوين كاملة لدى سلطة التحقيق وسفارة جمهورية تركيا بالقاهرة لتوزيعها على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعني غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق والأمانة العامة لاتحادات مصدري جنوب شرق الأناضول بتركيا والصناعة المحلية والمستوردين المعروفين لدى سلطة التحقيق والمستوردين الذين أعلنوا عن أنفسهم خلال الفترة المحددة بإعلان بدء التحقيق)، وقد تم منح كافة الأطراف مهلة 37 يومًا من تاريخ الاستلام للرد علي قائمة الأسئلة.

فتلقت سلطة التحقيق خلال التوقيتات الزمنية المحددة ردود بعض الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، كما تلقت الردود علي خطابات استيفاء بعض البيانات التي كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها وخلال الفترة من 22-2020/11/24 قامت سلطة التحقيق بزيارة التحقق الميدانية للصنـاعة المحليـة.

وبتاريخ 2021/3/18 تم إخطار كافة الأطراف المعنية بالتحقيق بمـد فترة إجراءات التحقيق 6 أشهر إضافية لاستكمال التحقيق . وبتاريخ 2021/4/20 تم إرسال نسخة من النص غير السري لتقرير الحقائق الأساسية إلي كافة الأطراف المعنية المتعاونة، وتم منحهم مهلة 10 أيام من تاريخ الاستلام للتعليق عليه، وتم مد المهلة للأطراف التي طلبت ذلك.

ثم عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها بتاريخ 2021/6/16 لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته سلطة التحقيق والذي انتهي بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا، وقد انتهت اللجنة إلى مشاطرة سلطة التحقيق فيما انتهت إليه من توصيات وتم عرض توصياتها على وزير التجارة والصناعة والتي وافقت على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية ، وأصدرت القرار الوزاري رقم (284).

ويكشف القرار الوزاري أن الصناعة المحلية التي تقوم بإنتاج المنتج المثيل هي شركة النساجون الشرقيون للسجاد حيث يمثل إنتاجها أكثر من (50%) من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج المثيل، وفقًا لأحكام المـادة (19) من اللائحة، ومن ثم فهي تمثل الصنـاعة المحلية وفقـًا لأحكام المـادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 والمنتج المعني والمنتج المثيل يندرج تحـت البنـود التـالية من التعريفة الجمركية المنسقة:
(5702420000 ، 5703200000 ، 5703300000 ، 5703900090 ، 5705000000) .
فتوصلت سلطة التحقيق إلي أن المنتج الذي تنتجه الصناعة المحلية يعد منتجًا مثيلاً للمنتج المصدر من أو ذات منشأ تركيا من حيث الخصائص المادية والمواصفات وقنوات التوزيع والاستخدامات النهائية وكل منهما يعتبر بديــلاً للآخر ويحل محله في الاسـتخدام وفقًا لأحكام المـادة (2-6) من اتفاق مكافحة الإغراق.

وتبين أن حجم الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة ذات منشأ أو المصدرة من تركيا يمثل كل منها على حدة أكثر من (3%) من إجمالي حجم الواردات من كافة المصادر، وأن هذه الواردات ترد بأسعار مُغرِقة وتسببت في ضررٍ مادي للصناعة المحلية تزامنت مع الزيادة المطلقة والنسبية لتلك الواردات المغـرقة وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة ذات منشأ أو المصدرة من تركيا، والضرر المادي الواقع علي الصناعة المحلية.

وبعدما ثبت لجهات التحقيق وجود إغراق فقد تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على هذه الواردات منشأ أو المصدرة من تركيا بنسب تراوحت من (21.17%) إلى (33.27%) من القيمة CIF لمدة خمس سنوات بموجب القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2021.