رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإمارات المتحدة ترحب باعتذار رئيس الوزراء الصومالى

رئيس وزراء الصومال
رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي

رحبت الإمارات بالاعتذار الذي قدمه رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي على الحادث الذي وقع في أبريل 2018، ومصادرة أموال ومساعدات مقدمة للشعب الصومالي لدى وصولها إلى مطار مقديشو.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية أن مبادرة روبلي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعد تقديرا للدور الإماراتي الهادف لدعم الشعب الصومالي وحكومته.

كما ثمنت الوزارة مبادرة المسؤول الصومالي وما أبداه من تقدير لدولة الإمارات على جهودها تجاه بلاده على مر العقود.

وأكدت الوزارة على مضي الإمارات في تعزيز العلاقات التاريخية مع الشعب الصومالي، وتقديمها كل عون ممكن لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ربوع هذا البلد.

جدير بالذكر أن محكمة صومالية قضت بعدم إعادة ملايين الدولارات تمت مصادرتها في 2018 من طائرة إماراتية، في واقعة تسببت في توتر بالعلاقات بين البلدين قبل أن تعتذر مقديشو وتعد بإعادة المبلغ.

وقالت وسائل إعلام محلية صومالية  إن محكمة إقليم بنادر قضت بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن أكثر من 9 ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحرك مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال.

وعلى صعيد آخر، أكدت جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة الدولة لشئون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الحرص الكبير للاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال التعليم باعتبارها من أهم التجارب الرائدة، والاستفادة من تجاربها وميزاتها لتدعيم المنظومة التعليمية الوطنية في الإمارات.

وأشارت المهيري- خلال لقائها مع كمال آر فاسواني، سفير سنغافورة لدى الإمارات، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- إلى أن العمل على تطوير المنظومة التعليمية في الدولة بات أولوية قصوى تحظى بدعم كبير من قبل الدولة التي قدمت ولا تزال كافة أوجه الدعم اللازم لتحسين جودة المخرجات التعليمية ورفدها بكافة مقومات ريادتها على المستوى العالمي.

وتم، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون مع الجانب السنغافوري، في مجال التعليم باعتبارها وجهة تعليمية رائدة على المستوى العالمي، وكيفية الارتقاء بالمنظومة التعليمية الوطنية ككل في ضوء الاستعدادات للخمسين عامًا المقبلة، وبما يبلور مفهومًا عمليًا للانتقال لعصر الاقتصاد القائم على المعرفة.

وشددت المهيري، على محورية ملف التعليم ودوره للوصول إلى مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة باعتباره إحدى أهم الركائز التي تعول عليها الدولة لإحداث الفرق المنشود في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية الدور المحوري للكوادر التربوية في تحقيق ذلك من خلال توحيد الجهود بين مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وكلية الإمارات للتطوير التربوي، للوقوف على أولويات التطوير التي يحتاجها الميدان.